ضبط عصابتين للاتجار بالمخدرات فى سوهاج والجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجارة فى الموادة المخدرة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط (بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - عدد 8 هواتف محمول - ميزان حساس ) بحوزة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) .

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطهما غير المشروع.

جاء ذلك بعد القبض على تشكيل عصابى لإحياء حفل موسيقى بأحد المراكب النيلية بالجيزة لترويج وتعاطى المواد المخدرة، حيث رصدت المتابعة الميدانية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العقاقير المخدرة خاصة "عقار الأكستاسى المخدر "الخبوط" والعقاقير المهلوسة)، وذلك من خلال تنظيم الحفلات الموسيقية الصاخبة للشباب متخذين من تلك الحفلات ستاراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى مستخدمين فى ذلك أنواع موسيقى مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وتحفيزهم على تعاطى تلك العقاقير المخدرة "خاصة المستحدثة منها" بجرعات كبيرة وصولاً إلى مرحلة الهلوسة ، وقيام عناصر التشكيل بالترويج لتلك الحفلات عبر مواقع التواصل الإجتماعى وتحصيل رسوم الحضور عن طريق بطاقات الفيزا بإستخدام أحد البرامج على شبكة الإنترنت ، وقد تم متابعة نشاطهم الإجرامى وتبين أنهم يقومون بالإستعدادات لتنظيم حفلة على إحدى المراكب النيلية تم حجزها بمعرفة عناصر التشكيل ، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (5 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى ، الأمن العام) ومديريتى أمن (القاهرة، الجيزة) تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد (3) سيارات - عدد من الطوابع المخدرة - عدد من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع - كمية من مخدرالكوكايين - كمية من مادة كربونات الصوديوم تستخدم لخلطها مع مخدر الكوكايين لزيادة وزنه - عدد (2) زجاجة بها مادة مخدرة - مبلغ مالى - ميزان ديجتال - عدد (5) هواتف محمول).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.