يناقش مجلس العموم البريطانى هذا الأسبوع مشروع قانون من شأنه أن يمنح الشرطة صلاحيات واسعة فى التعامل مع الاحتجاجات.
ويقترح مشروع القانون الذى أطلق عليه "الشرطة والجريمة والأحكام" شروط جديدة للاحتجاجات، والتى تمنح الشرطة سلطة إنهاء تظاهر شخص واحد لو أن الضوضاء التى يسببها الشخص المنظم للاحتجاج قد تسفر عن تعطيل خطير لأنشطة فى محيط الاحتجاج، وهو ما يعنى من الناحية النظرية أنه لو احتج شخص ما خارج المقر الرئيس لشركة خاصة يمكن نقله لو أدى احتجاجه إلى تعطيل نشاط تلك الشركة الخاصة، وفقا لشبكة سى إن إن الأمريكية.
ويقترح مشروع القانون أيضًا أن المظاهرات والاحتجاجات لا ينبغى أن تتسبب عمدا أو بتهور إزعاجا عاما، وهو ما يشمل أى فعل يعيق ممارسة حق يمكن أن يتمتع به عامة الناس.
وبحسب بى بى سى، فإن الصلاحيات التى تتمتع بها الشرطة الآن أنها لو أرادت فرض قيود على احتجاج فعليها أن تظهر أنه قد يسفر عن اضطراب عام خطير وضرر عام لممتلكات أو تعطيل خطير لحياة المجمع، كما أن هناك إجراءات محددة على المسيرات وفيما يتعلق بالفعاليات الكبرى، فهذه التفاصيل يتم تنسيقها مع المنظمين قبل أسابيع.
لكن بموجب مشروع القانون الجديد، فإن قادة الشرطة سيكونون قادرين على وضع مزيد من القيود، منها تحديد موعد لبدء وانتهاء التظاهرة أو الاحتجاج، ووضع قيود خاصة بالضوضاء التى تحدثها، وتطبيق هذه القاعد على المظاهرة التى ينظمها شخص واحد.
ولو رفض المتظاهرون أو المحتجين إتباع توجيهات الشرطة حول الطريقة التى ينبغى أن يجروا بها الاحتجاج، فقد تفرض عليهم غرامة تصل إلى 2500 جنبه استرلينى.
والفشل فى إتباع التوجيهات التى يجب أن يكون المحتجين على علم بها سيكون جريمة، حتى لو لم يحصلوا على أمر مباشر من الضابط.
وتقول بى بى سى إن هذه الإجراءات تهدف لمنع الناس من شعل الأماكن العامة أو تعليق الجسور أو لصق أنفسهم بالنوافذ أو استخدام تكتيكات أخرى لجعل أنفسهم مرئيين ومسموعين.
ويوضح أحد الإجراءات النهائية، أن الضرر بالنصب التذكارية يمكن أن يؤدى إلى سجن 10 سنوات، وجاء هذا بعد سقوط تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون فى بريستول.
وتوضح "بى بى سى" أن الشرطة والحكومة عملوا معا على هذه المقترحات، وقد أصيب قادة للشرطة، بينهم مفوضة شركة لندن كريسيدا ديك بالإحباط بعد عدم قدرتهم على التخفيف من تأثير مظاهرات تمرد الانقراض فى عام 2019، عندما أدت عمليات الاحتلال الجماعية للطرق والجسور فى لندن وأماكن أخرى إلى إرهاق الشرطة إلى أقصى حد.
ويعارض حزب العمال الإجراءات الخاصة بالاحتجاج، وقال وزير العدل فى حكومة الظل ديفيد لامى إن التشريع فوضى، ورأى أن الحكومة تحاول الإسراع عبر البرلمان فى إجراءات لفرض قيود غير ملائمة على حرية التعبير وحق الاحتجاج.
ولا يقتصر مشروع القانون على تنظيم الاحتجاجات فقط، بل يشمل تغير قواعد الأحكام بحيث يمضى المجرمين الخطرين وقتا أكبر فى السجن قبل أن يتم إطلاق سراحهم بشروط. كما سيتم السماح للقضاة، بموجب القانون ببحث سجت قتلة الأطفال طوال حياتهم. وفيما يتعلق بالإرهاب، فإن مشروع القانون يخلق صلاحيات لمراقبة أكثر صرامة المهاجمين الذين يتم إطلاق سراحهم من السجن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة