فأجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع كعادته بمبادرة جديدة لدعم محدودي ومتوسطى الدخل، من خلال توجيه البنك المركزي بطرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري بشروط أكثر تيسيرا من سابقاتها، تستهدف فئات جديدة من محدودي الدخل بفائدة تمويل لا تتعدي 3% وممتدة حتى 30 عاما للسداد.
الرئيس يتبع استراتيجية منع وقوع المخالفة بدلا من مواجهة المخالفة بعد الوقوع، فهو يطرح عشرات المبادرات الفاعلة لمنح كل فئات المجتمع فرصة، ليس للسكن فحسب، ولكن لتملك وحدة سكنية خاصة ومميزة وبجودة عالية أيضا، ابتداء من الوحدات الفاخرة في مدن مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب الوحدات المتوسطة في مشروعات جنا ودار مصر وسكن مصر، أيضا وحدات الإسكان الاجتماعي في أكثر من 22 مدينة جديدة ومشروعات مثل الأسمرات والـ800 فدان وغيرها، بالإضافة لعشرات مشروعات إزالة العشوائيات وتطويرها.
ويعمل الرئيس على أن تسبق الدولة المواطنين بخطوة دائما، حتى لا يجد من يريد المخالفة أي فرصة للمخالفة، بعدما تكون الدولة قد وفرت كل ما يمكن أن يحتاجه أي مواطن وفي كل المحافظات من سكن فاخر أو متوسط أو اجتماعي، وكلها مساكن ذات جودة عالية وبها كل الخدمات التي يحتاج إليها المواطن لكي يعيش في أمان واستقرار وتعليم وصحة ونظافة وترفيه أيضا.
والأهم في المبادرة أنها تخاطب الجميع، فهي تلبي طلبات فئات كبيرة من المواطنين الأكثر احتياجا للسكن، وفي الوقت نفسه تزيد من عمليات التمويل العقاري في السوق المصري، وتساهم في تحريك السوق العقاري نفسه، بعدما حذر البعض في الفترة الأخيرة من احتمالية أن يتعرض القطاع لحالة ركود، كما أن المبادرة تفتح أسواقا جديدة للعمل، وتزيد فرص العمل لقطاعات كبيرة من طالبي العمل سواء العمال أو المهندسين أو الحرفيين وغيرهم.
كما سيستفيد عشرات القطاعات من هذه المبادرة لمدة طويلة مثل قطاع مواد البناء من الأسمنت والحديد والطوب والرمل وغيرها، وقطاع الأثاث اللازم لهذه الوحدات، وقطاع الأدوات الصحية، والأدوات الكهربائية والدهانات، والسيراميك وغيرها الكثير من القطاعات والحرف التي ستستفيد استفادة مباشرة من هذه المبادرة.
وما يزيد من فرص نجاح هذه المبادرة هو الاستجابة السريعة من مؤسسات الدولية لتنفيذ المبادرة، حيث استجاب كل من البنك المركزي المصري والبنوك المصرية سريعا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح بمبادرة جديدة للتمويل العقاري، وأعلن البنك المركزى المصرى، إن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل تبلغ 100 مليار جنيه بفائدة 3%، سيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل وشرائح محدودى ومتوسطى الدخل المستهدفين بالمبادرة والتعليمات التنفيذية للبنوك لتنفيذ برنامج التمويل الجديد.
نرجو جميعا أن يتم إعلان الشروط والإجراءات الخاصة بالمبادر سريعا وأن تكون الحكومة بنفس سرعة واستجابة الرئيس لحاجات المواطنين حتى تتحقق استراتيجية الرئيس لمنع المخالفة من الأساس بدلا من أن تكون الحكومة رد فعل لما يقوم به المواطنون وتحاول إزالة المخالفة بعد وقوعها، وهو غالبا ما يكون له ضحايا، بالإضافة إلى أنه لا يمكن إعادة الشيء لأصلة كما كان قبل المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة