قال المهندس صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين، إن زيادة الحد الأدنى من المرتبات للعاملين بالدولة قرار صائب ويؤدي إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، كما أن له بعد اجتماعي كبير يراعي أصحاب الدخول المنخفضة.
وأضاف صبحي نصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى رفع القدرة الشرائية لدي الموظفين المعنيين بالقرار، وبالتالي يساعد على انعاش حركة البيع والشراء في السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وذلك خلال الاجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة