انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى من مناقشة تعديلات الواردة على 7 مواد من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018
وشملت التعديلات المواد " 1و4و10و16و17و20 و27
وأعلن المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس استكمال باقى مواد مشروع القانون فى جلسة قادمة
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
واكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، متضمنًا الأخذ بالاتجاهات الحديثة التى ثبت نجاحها على المستويين الدولى والإقليمى فى مجال تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة والتى تفتح أبوابًا واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته لاسيما على الصعيد الاقتصادى ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادى الذى يستهدف بدوره تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي.
وتؤكد اللجنة بإن التعديلات التى وردت تعد خطوة جيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثمارى إذ أنه يعد من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى والمحلي.
وراعى المشروع حقوق الدائنين بأن أتاح لم حق التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدورهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة