علق سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، على إدانة 31 دولة بما أسمته "انتهاك الحريات فى مصر"، قائلا: إن بعض الدول تستخدم هذه الآلية لحسابات ومصالح أخرى ليس لها علاقة بمصلحة المواطن المصرى أو حقوق الإنسان المصرى.
وأضاف عبد الحافظ، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" على قناة إكسترا نيوز، أن الـ31 دولة التى خرجت ببيان ضد مصر لا تهتم بحقوق الإنسان المصرى مطلقا، متابعا: "هناك منظمات دأبت منذ 30 يونيو بعضها مصرية وأخرى أجنبية وأخرى تنتمى لجماعات إخوانية، على التواجد ومحاولة التواصل مع الدول والمنظمات الدولية فى هذه الدول لتعطى صورة سلبية بعينها عن النظام المصرى والاقتصاد والسياسة والحكومة المصرية، وأسفر الضغط المستمر عن نوع من الإحراج الأدبى لبعض الدول أمام منظماتها فى الخارج لتخرج ببيان مثل المذكور سلفا فى الأعلى".
وأكمل: "قانون الجمعيات له ملحق وهى اللائحة التنفيذية، وقد صدرت منذ أقل من شهر، وعندما تقول الدول إن لديها مخاوف من تطبيق القانون.. فالقانون لم يطبق بعد ولم يختبر على أرض الواقع وليس هناك شكوى من منظمة أو جمعية أهلية حاولت تتعامل مع القانون الجديد وتم تعطليها.. فهذا لم يحدث".
وأردف: "مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان لديها من الآليات والإمكانيات للحصول على معلومات لتقديمها للمجتمع الدولى أكبر بكثير من إمكانياتنا كأفراد".
وفى وقت سابق، أكد مجلس النواب المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذى تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى.
وقال المجلس، فى بيان صحفى، إن مجلس النواب المصري يدين بشدة، ويرفض هذا البيان جملةً وتفصيلاً، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد في طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وإدعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضاً على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التي تقف ورائها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تألو الحكومة المصرية جهداً يوماً في إيضاحها وبيانها، وكان ولابد لمجلس حقوق الإنسان أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
وأصاف البيان، أن مجلس النواب المصري يدعو الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، وتبني معلوماتهم وبياناتهم من المصادر الرسمية للدولة المصرية، وليس من ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام الخبيثة، والابتعاد عن ازدواجية المعايير، فكثيراً ما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى هذه الدول من انتهاكات لحقوق الإنسان في تعاملها مع مواطنيها أو مواطني دول أخرى، ومنها بشكل خاص التمييز والعنصرية وهى أعلى انتهاكات إنسانية، وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة، بما ينبىء عن ازدواجية واضحة في المعايير وعدم موضوعية وانتقائية مغرضه في التعامل لتحقيق اهداف وضغوط سياسية ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة