قطار المحاكمات.. نظر دعوى نزع ملكية أراضى الإخوان وقضية خليه داعش إمبابة

السبت، 13 مارس 2021 07:00 ص
قطار المحاكمات.. نظر دعوى نزع ملكية أراضى الإخوان وقضية خليه داعش إمبابة دار القضاء ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس - أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر العديد من القضايا الهامة، أبرزها، محاكمة 12 متهماً بـ"خلية داعش إمبابة" الثانية، دعوى نزع ملكية الأراضى المملوكة للإخوان، الحكم فى طعن الحكومة على حكم تنظيم الرؤية.

 

الفصل فى طعن الحكومة على حكم تنظيم الرؤية

تنطق المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بحكمها فى الطعن المقام من قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

 

دعوى نزع ملكية الأراضى المملوكة للإخوان

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، دعوى تطالب بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كلا من، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.

 

محاكمة 12 متهماً بـ"خلية داعش إمبابة" الثانية

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة" الثانية.

ووجه للمتهم الأولى تولى قيادة جماعة إرهابية جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة