وافق قاضى التحقيق في جرائم الفساد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على طلب النيابة العامة وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية، بعد أن وجه له ولعشر شخصيات أخرى بارزة تهم فساد، وألزم قاضى التحقيق الرئيس السابق بالتوقيع بالحضور لدى الشرطة ثلاثة مرات في الأسبوع كما ألزمه بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط، وفق وكالة الأخبار الموريتانية.
وقرر القاضى وضع بقية المتهيمن في الملف ذاته تحت الرقابة القضائية، وهم الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، والوزير السابق محمد عبد الله ولد أدواع، والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، والمدير السابق حسنه ولد اعل، والوزير السابق المختار ولد اجاي، والمدير السابق محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"، وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين بوبات، والعدل المنفذ محمد الأمين آلكاي، ورجل الأعمال محيي الدين محمد السالك أبوه
وكان قاضى التحقيق قد دخل في مداولات عقب الاستماع لـ12 متهما تمت إحالتهم اليوم من النيابة العامة، مع طلب وضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة، كما طلب إصدار "أمر قبض" في حق المتهم محمد ولد الداف، وهو الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو.
ومن جانبه قد جدد الرئيس الموريتانى السابق تمسكه برفض مسائلته أمام القضاء العادي، معتبرا أنه لا يمكن مساءلته أمام القضاء العادى، وقال محمد لد اشدو محامي الرئيس السابق، إن موكله رفض الإجابة على أسئلة قاضي التحقيق خلال جلسة الاستماع التي عقدها مساء أمس، قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية بعد إحالة ملف الفساد إليه من قبل النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة