نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط بحوزته 5 بنادق آلية وذخائر بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث شرطة أسيوط قيام (مزارع، مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمسكنه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه باشراف اللواء أسعد الذكير مدير الأمن وضبطه، وبحوزته (5 بنادق آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة والذخائر، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة