أكدت حيثيات حكم المحكمة التأديبية إدانة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي، ومديرة عام الإدارة العامة لصرف دمياط بطلخا فى القضية رقم 110 لسنة 61 قضائية عليا، حيث عاقبت الأول بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي تقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وعاقبت الثانية، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسى الذى تقاضته في الشهر عند إنتهاء خدمتها.
وتضمنت الحيثيات ارتكاب المذكورين مخالفات مالية وإدارية جسيمة، فيما شمل الحكم تبرئة رئيس قسم المخازن لعدم إرتكابه مخالفات.
وقالت المحكمة أن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها، وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة للدولة.
وتضمن الحكم أن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي شغل الإستراحة الخاصة بمدير عام صرف دمياط بطلخا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، واستخدمها كمسكن خاص له، رغم عدم أحقيته في شغلها ودون سداد قيمة إستهلاك المياة والكهرباء والقيمة الايجارية.
كما تضمن الحكم : مديرة عام الإدارة العامة لصرف دمياط، مكنت المخالف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي من الاقامة بالاستراحة المخصصه لها، رغم عدم صدور قرار بتخصيصها له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة