رفض الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز، الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من النيابة العامة، خلال مثوله أمامها للتحقيق، متمسكًا بحصانة، قال إن الدستور يمنحها له.
قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتانى السابق - فى تصريح للصحفيين - إن ولد عبد العزيز رفض الإجابة على أسئلة النيابة العامة ورفض التوقيع على المحضر، موضحًا أن موكله متمسك بالحصانة التى يمنحها له الدستور بموجب المادة 93 منه.
وخرج ولد عبد العزيز من قصر العدل حيث مثل أمام النيابة، وعاد إلى الإدارة العامة للأمن التى يوجد فيها منذ صباح أمس الثلاثاء، حيث يخضع لتحقيقات حول شبهات فساد وقعت خلال حكمه للبلاد على مدى عشر سنوات.
