قال مصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين إنه سيضع "خارطة طريق" لدعم هدفه لأن تعزز البنوك دفاعاتها من خلال زيادة رأس المال 20 في المئة بعد انتهاء مهلة للبنوك لتحقيق ذلك في نهاية فبراير شباط.
ولم يذكر بيان المصرف المركزي ما إذا كانت البنوك أوفت بالمتطلبات، وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع المصرف "تمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154".
والقطاع المصرفي في لبنان- منكشف بشدة على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم- وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019، وذكرت رويترز الشهر الماضي أن عددا من البنوك تجد صعوبة في تحقيق النسبة المستهدفة لزيادة رأس المال.
وحذر رياض سلامة حاكم المصرف المركزي البنوك التي لن تحقق المستوى المستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق. ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعقيب اليوم، كما طلبت منشورات للمصرف المركزي من البنوك رفع السيولة ثلاثة بالمئة مع بنوك مراسلة أجنبية وحثت بعض المودعين على إعادة ما بين 15 إلى 30 بالمئة من الأموال المحولة إلى الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة