يستهدف مشروع قانون، إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، الذى وافق عليه مجلس النواب فى جلسته العامة أمس ،مواكبة التطورالتكنولوجى والتقنى ، فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنفذه وزارة السياحة ، لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين .
وتعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفرالمصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة لهذا النشاط ، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، ورفع الأسعار بدون مبرر، وعدم تقديم الخدمات بالجودة اللائقة .
وأوجب القانون ، تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام "الوكيل الافتراضي"، وتناول القانون أيضا التنسيق بين الوزارة مع الغرفة المختصة ، لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة.
ونرصد ما أكد عليه تقرير اللجنة عن مشروع القانون :
- وضع آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة
- ضمن الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال شركات السياحة .
- يضع ضوابط حاكمة لخروج المعتمر وعودته
- تتيح البوابة الإلكترونية متابعة متكاملة للعملية من الأجهزة المعنية ومن ثم حماية المعتمرين.
- يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة والحد من زيادة أسعار الرحلات .
- القضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة