اتخذت الحكومة عددا مهما من القرارات والإجراءات التقشفية لصالح تحقيق حلم التنمية، ويأتى على رأس هذا الإجراءات ترشيد وقود وزيوت السيارات الحكومية بحد أقصى لكل سيارة، وترشيد استهلاك المياه والإنارة واستبدال اللمبات العادية بالموفرة.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه تم تخفيض الإنفاق على الأدوات الكتابية لصالح التحول الرقمى، جعل الاتصال الدولى ضرورة حتمية وبموافقة الوزير، والاعتماد على المنتج المحلى بالجهاز الإدارى بالدولة، وضع قائمة منتجات محظور استيرادها داخل جهات الحكومة.
تقليل سفر الموظفين والاقتصار على المهام الرسمية بأقل عدد يأتى من ضمن القرارات أيضا، بالإضافة إلى صيانة دورية لأجهزة الحكومة لتقليل الإصلاح والشراء، وتخصيص 10% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات لصالح بند الصيانة الدورية.
التأكد من استنفاد المخزون السلعى قبل الشراء، وحظر نشر التعازى فى إعلانات مدفوعة الأجر بالصحف، وحظر الإعلانات والدعاية خارج احتياجات العمل الضرورية، وعدم التعاقد مع أى خبرات نادرة إلا فى الضرورة وبقرار من رئيس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة