المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم نفسها كمركز استراتيجى للتجارة العالمية.. 18 مليار دولار حجم الاستثمارات حتى ديسمبر2020.. وتوفير80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. وإنشاء أكثر من 250 شركة مختلفة.. إنفوجراف

تسعى الدولة إلى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى حركة التجارة العالمية، من خلال عدة استراتيجيات تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وتجارية وبحرية، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، واعتماد سياسة التجمعات اللوجستية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقًا للمعايير الدولية، مما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التى تتمتع بها هذه المنطقة الهامة والمميزة التى تربط بين شرق العالم وغربه.

وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز استراتيجى للتجارة العالمية.

وجاء فى التقرير، أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره السيد الرئيس فى أغسطس 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية على طول ضفاف القناة بإجمالى مساحة تبلغ 460.6 كم2.

وأوضح التقرير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد داخل 5 محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس - شمال سيناء – جنوب سيناء)، وتضم 250 منشأة صناعية حتى الآن، وتتكون من 6 موانئ بحرية (ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، ميناء العين السخنة، ميناء الطور، ميناء الأدبية)، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية (منطقة شرق بورسعيد، منطقة العين السخنة، منطقة القنطرة غرب، منطقة شرق الإسماعيلية).

واستعرض التقرير الأهداف والنتائج المرجوة من المشروع، وهى تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى وزيادة الدخل القومى خاصةً من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية.

كما يستهدف أيضًا، تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له.

ورصد التقرير التيسيرات التى تقدمها الدولة للمستثمرين، حيث تم إنشاء مركز لوجستى مطور لدعم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لكافة القطاعات.

وكشف التقرير عن وجود العديد من المزايا المقدمة للمستثمرين من الدليل الجمركى لمنطقة قناة السويس، حيث يتم تخفيض التكاليف الإنتاجية، وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبى، بالإضافة إلى تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركى، فضلًا عن النسق الإلكترونى للمستندات.

وتشمل المزايا أيضًا تيسير التداول بين مشروعات المنطقة، إلى جانب تيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلى، فضلًا عن تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الانتقائية، وكذلك إنشاء وحدة النشر والمعلومات لتدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة.

كما يتم أيضًا تفعيل خدمة الشحن السريع، من خلال إنشاء مناطق لوجستية لخدمة الشحن السريع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين، وإنشاء مناطق لوجستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالميـة والدوليـة، فضلًا عن توفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين.

وبالنسبة لآليات "التخليص المسبق"، فإنه يتم فصل الإفراج عن أعمال التخليص، إلى جانب إنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء فى الظهير الصناعى للمنطقة، فضلًا عن حق الاعتراض والفصل فى القضايا الجمركية بمركز المنازعات بالمنطقة.

وكشف التقرير عن جهود تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية للمنطقة، لافتًا إلى تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء وتجديد 3 طرق و4 أنفاق ضمن شبكة الطرق المحيطة للمنطقة الاقتصادية لربطها بالمحاور الاستراتيجية بالدولة.

وأشار التقرير إلى نماذج لما تم إنجازه بالمناطق الصناعية الأربعة، حيث تم تنفيذ أعمال تحسين التربة وشبكة الطرق بشرق بورسعيد بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ شبكة الطرق وأعمال المرافق بالقنطرة غرب بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

 كما تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية فى الإسماعيلية شرق بتكلفة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل وخزانات التكديس والروافع بالعين السخنة، بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه.

واستكمالًا للجهود السابقة، تم العمل على توفير عمالة مدربة بالمنطقة الاقتصادية، حيث تم إنشاء مركز تدريب فنى بالتعاون مع الحكومة الصينية بإجمالى استثمارات بلغت 110 ملايين جنيه، ويهدف هذا المركز إلى تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفاءتها.

وأيضًا تم إنشاء الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو، علمًا بأن هناك 5500 شاب مصرى ما بين مهندس وفنى ستقوم الأكاديمية بتوفير التدريب لهم على مدار الـ 4 سنوات المقبلة حتى عام 2025.

وعن أبرز مشروعات البنية التحتية للموانئ، أشار التقرير إلى ميناء شرق بورسعيد، والذى بلغت تكلفة إنشاء 5 كم من الأرصفة الجديدة به نحو 6.8 مليار جنيه، حيث وصلت أطوال الأرصفة إلى 7.4 كم فى 2019 مقارنة بـ 2.4 كم فى 2014.

كما تم افتتاح قناة الميناء الجانبية لتقليل زمن انتظار السفن بطول 9,2 كم وعمق 18,5 متر، لتصل مدة انتظار السفن إلى 4.6 ساعة عام 2019 مقارنة بـ 13.5 ساعة عام 2014، وذلك بميناء شرق بورسعيد.

وفى السياق ذاته، أشار التقرير إلى ميناء العين السخنة، والذى بلغت تكلفة تنفيذ مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء سقالة بحرية للصب السائل به نحو 436.2 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة تنفيذ مشروع الحوض الثانى بالميناء وإنشاء محطة تداول الحاويات الثانية 10 مليارات جنيه.

وبالنسبة لميناء غرب بورسعيد، أوضح التقرير أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطة الصب السائل التى تم التعاقد عليها 264 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة البدء فى تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة الميناء بطول 670م وإنشاء ستائر جديدة لها وتعميق الغاطس من 14م إلى 17م نحو 1.4 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بميناء الأدبية، ذكر التقرير أن تكلفة إنشاء محطة الصب الجاف بالميناء ورفع كفاءته وتطويره وتحديثه بلغت نحو 514 مليون جنيه، فى حين أنه جار إنشاء 2 خزان صب سائل بسعة تخزينية 12 ألف طن، و9 خزانات كيماويات سعة 7500 طن بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

أما بالنسبة لميناء العريش، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط العام للميناء وجارى استكمال أعمال تطويره والأرصفة لإنشاء رصيف بطول 250م وحاجز أمواج بطول 1250م، كما تم رفع كفاءة مبانى وإنشاءات بميناء الطور بتكلفة تبلغ 29.4 مليون جنيه.

ونوه التقرير عن أن المنطقة تواصل جذب المزيد من الفرص الاستثمارية والإيرادات، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الحالية بالمنطقة فى الفترة من أغسطس 2015 حتى ديسمبر 2020، حيث بلغ إجمالى حجم الاستثمارات داخل المنطقة نحو 18 مليار دولار.

 كما وفرت المنطقة 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء أكثر من 250 شركة فى مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلًا عن إقامة شراكات مع 15 مطورا صناعيا داخل المنطقة.

واستعرض التقرير الفرص الاستثمارية المتوقعة بالمنطقة، ففيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، أوضح التقرير أن القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية مع المطورين الصناعيين بلغت 1.1 مليار دولار خلال عام 2020، فى حين بلغت القيمة الاستثمارية المتوقعة لتعاقدات مع شركات وطنية وأجنبية نحو 14 مليار دولار، وذلك لإقامة مشروعات ستوفر 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أما بالنسبة للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ذكر التقرير أن القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية مع شركات وطنية وأجنبية لإقامة مشروعات فى مجالات مختلفة بلغت 292 مليون دولار و28.1 مليون جنيه، بينما بلغت القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية لتنفيذ مشروعات تنموية بميناء غرب بورسعيد نحو 528 مليون جنيه.

وفى السياق ذاته، ذكر التقرير أن القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية لتنفيذ مشروعات تنموية بميناء شرق بورسعيد تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه و159 مليون دولار، فى حين تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة لإنشاء منطقة لوجستية ومشروعات تنموية بالميناء نحو 530 مليون جنيه و331 مليون دولار.

وتطرق التقرير لعدد من نماذج المشروعات الاستثمارية القائمة والمستهدفة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات بقيمة 6.9 مليار دولار لتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد على مساحة 5.25 كم2، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بنسبة 90% عمالة مصرية.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ استثمارات بقيمة 240 مليون دولار على مساحة 300 ألف م2بمشروع مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية بشرق بورسعيد، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما تم تنفيذ استثمارات بقيمة 159 مليون دولار على مساحة 225 ألف م2 بمشروع محطة رورو (دحرجة السيارات) بميناء شرق بورسعيد، ويوفر هذا المشروع 400 فرصة عمل.

وأيضًا تم تنفيذ استثمارات بأكثر من 1 مليار جنيه على مساحة 50 ألف م2 بمشروع أكبر مصنع للألياف الضوئية بالعين السخنة، والذى يبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية الحالية له لخدمة الأسواق الداخلية والخارجية 4 ملايين كم كابلات سنويًا.

وإلى جانب ما سبق، فإن هناك استثمارات بقيمة 264 مليون جنيه لتنفيذ محطة صب سائل بميناء غرب بورسعيد على مساحة 15.6 ألف م2، والذى تبلغ إجمالى الطاقة التخزينية المتوقعة له 45 ألف م3 بطاقة تداول تصل لـ 1.5 مليون طن سنويًا.

فى حين تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لإقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد برصيف بطول 900 م نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر هذه المحطة نحو 2300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ورصد التقرير عددًا من الآراء العالمية حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث علقت "FDI Intelligence" بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع جيد من الناحية اللوجستية، خاصة أنها تمتلك روابط مع شبكة الطرق السريعة العابرة لإفريقيا.

وأشارت "Fitch Solutions" إلى أنه سيتزايد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنقطة محورية لتنمية البنية التحتية لمصر، نتيجة لانجذاب المستثمرين إلى المشروعات ذات الموقع الاستراتيجى المدعومة بالقدرات اللوجستية والتصديرية المطلوبة.

ومن جانبها أوضحت شركة "سيمنز" الألمانية أن مركز الخدمات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد الأول من نوعه فى مصر والمنطقة، كما يعد بمثابة خطوة أخرى نحو توفير فرص عمل والتدريب وتوفير الخبرات المحلية فى السوق المصرى، كما يوفر خدمات صناعية عالية المستوى.

وصرح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بـأن فرنسا ستعطى المزيد من الاهتمام لضخ الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا المشروع، بينما صرح فاسيلى أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مصر تتميز عن مثيلاتها فى المنطقة بوفرة العمالة والموقع اللوجستى المتميز.

وأشار وانغ يى وزير الخارجية الصينى، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر بمثابة التوظيف الكامل لميزة مصر الجغرافية التى تربط بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما تساهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل ورفع مستوى مصر فى الإنتاج الصناعي.