شن قطاع تطوير وحماية نهر النيل، حملة لإزالة التعديات المقامة على مجرى النهر وذلك ضمن الحملة القومية لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الرى والنيل، حيث تم تنفيذ 10 قرارات بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل.
وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا فى تنفيذ كافة الإزلالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة