وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث قررت الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة بتشكيلها خلال الفصل التشريعى السابق.
وتأتى التعديلات فى ضوء ما أظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التى أوجبها قانون مكافحة الإرهاب والرغبة فى إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة فى هذا الشأن.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية فإن مشروع القانون يهدف إلى الآتى:
1- مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذى يهدد الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان.
2- السعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم.
3- وقف الوسائل التى تساعد العناصر الإرهابية على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ القانون.
4- مواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.
وكانت اللجنة قد سبق أن وافقت على مشروع القانون فى الفصل التشريعى الأول ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون فى جدول أعمال الجلسات العامة، ولم يتسن عرضه على المجلس وبناءً على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة، فنظرته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ووافقت على ما انتهت إليه اللجنة السابقة فى تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة