طالب عدد من النواب بتغيير الأعمدة والأسلاك المتهالكة للكهرباء فى المحافظات، وذلك خلال تعقيبهم على بيان وزير الكهرباء الذى ألقاه، اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب.
وقال النائب حسن المير، إنه لم يتم صيانة الكهرباء بقرى وعزب المنصورة منذ عشر سنوات، ما يمثل خطورة على المواطنين، لافتا إلى أن عشرات القرى محتاجة لدعم المحولات وتغيير الأسلاك، مطالبا بالتوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة خصوصا وأن العالم يتجه للطاقة المتجددة، ومتسائلا متى يتم الانتهاء من القراءات غير الصحيحة للعدادات.
فيما أشار النائب محمد زكى القاضى إلى ضرورة استبدال الأسلاك وأعمدة الإنارة بكابلات بمركز فرشوط وأبو تشت، لأنها متهالكة وتعرض الأهالى للخطر، بالإضافة إلى توفير المحولات لقرى مركز فرشوط وتزويد محطة كهرباء فرشوط بالعمالة مع عمل محطة لفرشوط، لافتا إلى أهمية التنسيق مع مباحث الكهرباء فيما يتعلق بالمحاضر.
ووجه النائب أحمد إدريس الشكر للحكومة والقيادة السياسية على ما تحقق فى مجال الكهرباء، واصفا ما حدث أنه إنجاز مضيفا:"عانينا فى الصعيد لفترة طويلة من انقطاع دائم للكهرباء لكن بفضل القيادة السياسية حدث تحسن فى الكهرباء وجودتها.
وأشار إلى أن شركة كهرباء الصعيد لم تقم بتحصيل الفواتير منذ 2011 وفوجئنا بمديونية كبير مبالغ فيها، تصل إلى 50 ألف جنيه لمواطن مرتبه لا يتجاوز ألف جنيه، مطالبا بتقسيط السداد لخمس سنوات، مشيرًا إلى أن الجو لا يطاق فى الصعيد والمكيف لا غنى عنه وليس رفاهية، مطالبا بإلغاء الشرائح فى مدن الصعيد وإعطاء سعر موحد.
بينما أكد اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب علي الطفرة التى يشهدها قطاع الكهرباء، بقوله: لا ينكرها إلا جاحد ولكن نحتاج إلى أن نشعر بها في القرى.
وأضاف أباظة، أن فواتير الكهرباء مرتفعة بشكل قاسى، وهو أمر ليس بالتأكيد توجه الدولة أو القيادة السياسية التي تشعر بآلام الفقراء، متسائلا عن طريقة حساب فاتورة، مشددا على أهمية مراعاة أوضاع الأسر الفقرة التي تنقطع عنهم الكهرباء، محذرا مما وصفه بخلق أجيال الظلام.
ونوه أباظة إلى أهمية حل مشكلة المتخللات بين الكتلة السكنية، مع الانتقال إلى عصر التصنيع الكهربى للمعدات الكهربائية، وأن نكون دولة صناعية باستخدام الطاقة النظيفة وتوجيه استثمارات مما يوفر الطاقة النظيفة ويقلل الأحمال.
من جانبها، طالبت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بخفض أسعار الكهرباء بنسبة معقولة لمحافظة أسوان، وذلك نظرا للطبيعة المناخية للمحافظة وارتفاع درجة الحرارة بها تقريبا طول العام، مما يستدعى استخدام التكييفات وما يترتب عليها من استهلاك عالى للطاقة الكهربية وارتفاع قيمة الفواتير، مما يمثل عبئا كبيرا جدا على المواطن الأسوانى.
وأضافت النائبة ريهام عبد النبى، النائبة عن محافظة أسوان، في ردها على الوزير، أنه فيما يتعلق بالشق التجارى فحدث ولا حرج، حيث إن هناك تراكم قراءات وأقساط فى الإيصالات بطريقة مجحفة بما يرفع قيمة الفواتير إلى مبالغ يعجز المواطن ميسور الحال عن دفعها، فما بالنا بالمواطن الذى يتقاضى معاش تكافل وكرامة، والذى لا يتعدى ربع قيمة هذه الفاتورة، قائلة:"أرجو من حضرتك الاهتمام بهذه الشريحة لأنها تعانى كثيرا".
وتساءلت النائبة: "لما لا يتم إعادة هيكلة الشبكات لمحافظة أسوان بتغيير الأسلاك والمحولات لرفع وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضًا إمداد الهندسات بوسائل النقل المناسبة وسد العجز فى الفنيين حتى يتمكن فريق العمل من مواكبة الأعطال وسرعة حلها مما يترب عليه تجويد الخدمة المواطنين.
وتابعت: "لماذا لا يتم البدء فى استبدال أسلاك الضغط العالي المارة داخل الكتل السكنية وفوق الأراضي الزراعية إلى كابلات أرضية، وذلك لتفادي المخاطر التى تسببها للمواطنين من حرائق وأضرار صحية".
وطالبت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كذلك بتخفيض سعر الكيلو وات بالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة وتسوية المديونات الخاصة بها، وذلك للحفاظ على الصناعة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة