قال مصدران بهيئات انفاذ القانون، إن وزارة العدل الأمريكية تبحث إمكانية توجيه اتهامات إلى أعضاء فى جماعات من اليمين المتطرف تورطت فى اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) فى السادس من يناير، بموجب قانون اتحادى يستخدم عادة ضد عصابات الجريمة المنظمة.
ويسمح قانون مكافحة الجريمة المنظمة والتنظيمات المفسدة المعروف اختصارا باسم (ريكو) للادعاء بالتصدى لجرائم منظمة بعينها مثل القتل والخطف والابتزاز وتبييض الأموال، وينص القانون الذى وضع فى 1970 على عقوبات مشددة من بينها السجن لمدة تصل إلى 20 عاما ومصادرة الأرصدة الناتجة عن أعمال إجرامية.
وقال المصدران، وهما مسؤول حالى بسلطة انفاذ القانون ومسؤول سابق ترك منصبه بالحكومة الاتحادية مؤخرا، إن استخدام قانون (ريكو) لمقاضاة المتورطين فى أحداث العنف الدامية التى شهدها الكابيتول أمر تجرى مناقشته داخل وزارة العدل لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائى بعد. وتحدث المصدران بشرط عدم نشر اسمهما.
وتوفى خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة خلال اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول. وقال المسؤول الاتحادى السابق إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحالات الناجمة عن الواقعة تستوفى "العناصر القانونية" اللازمة لاستخدام قانون (ريكو)، وأضاف "هذا أمر يتم بحثه داخل أروقة وزارة العدل".
وحذرت إدارة الرئيس جو بايدن من أن التطرف الداخلى يمثل تهديدا متزايدا فى أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول، وهو أمر يتناقض مع رؤية ترامب لجماعات اليمين المتطرف مثل "براود بويز" و"اوث كيبرز".
ورفضت المتحدثة باسم وزارة العدل كريستينا ماستروباسكوا التعليق على احتمال استخدام قانون (ريكو) وأشارت إلى تصريحات سابقة لمايكل شيروين رئيس الادعاء العام الاتحادى بمقاطعة كولومبيا قال فيها إنه سيقاضى المشتبه بهم وفق ما تظهره الأدلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة