قال خبراء الأمم المتحدة، إن العملية بين الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة والتي من شأنها أن تجعل من الممكن تعيين حكومة انتقالية قد شابها الفساد، الذين استدعوا دفع رشاوى لثلاثة مشاركين على الأقل.
ونشرت صحيفة الجارديان مقتطفات من تقرير للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على ليبيا، مؤكدة أن عضوين في منتدى الحوار السياسي "قدموا رشاوى تتراوح بين 150 ألف و 200 ألف دولار لثلاثة أشخاص على الأقل، مقابل التزام بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة كرئيس للوزراء".
تقرير الجارديان
وتابعت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، "أحدهم انفجر بغضب في بهو فندق في تونس عندما علم أن بعض المشاركين قد حصلوا على ما يصل إلى 400 ألف دولار إلى 500 ألف دولار مقابل أصواتهم لصالح الدبيبة عندما لم يتلق سوى 200 ألف دولار"، موضحة أن الملحق 13 من هذا التقرير لا يزال سريًا ويجب تقديمه رسميًا إلى أعضاء مجلس الأمن بحلول منتصف مارس المقبل.
وقال أحد المشاركين في هذا المنتدى، الذى طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس، إنه شاهد المشهد وأنه غاضب من الفساد غير المقبول فى وقت تمر فيه ليبيا بأزمة كبيرة".
وانطلق منتدى الحوار الليبى فى نوفمبر الماضي فى تونس العاصمة، تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تشكيل هيئة تنفيذية موحدة، وبالتالى إخراج ليبيا من عقد من الفوضى.
وكان المشاركون قد توصلوا، إلى اتفاق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية عام 2021، لكن ليس على معايير اختيار السلطة التنفيذية الموحدة المستقبلية.
في أوائل فبراير، قام المشاركون في المنتدى البالغ عددهم 75 شخصًا بتعيين هيئة مؤقتة مؤلفة من رئيس الوزراء الملياردير عبد الحميد دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، ويجب أن ينال الدبيبة الآن ثقة البرلمان المنتخب لحكومته قبل 19 مارس المقبل.
ودعت المنظمات الليبية في نوفمبر الماضى، إلى إجراء تحقيق في "مزاعم الفساد" التي تهدف "على حد قولها"، إلى التأثير على عملية اختيار المسؤولين في المستقبل.
ووعدت المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مخاطبة المشاركين في الحوار السياسى: "بمجرد حصولنا على معلومات حول هذه المزاعم، ستكونون أول من يبلغ".
ووقعت مجموعة عضوات من لجنة الحوار السياسي الليبى وعددهن 6، بيانًا يطالب البعثة الأممية بالكشف عن فحوى تقرير الخبراء بشأن مزاعم الرشاوى والفساد خلال الحوار.
وقالت العضوات في بيان لهن مساء السبت: "نحن العضوات ممن طالتهم تهم غير مسئولة بتلقى رشاوى وبيع ذمم، نتقدم بطلب لمكتب بعثة الامم المتحدة بكشف كل ما جاء في تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الامن للرأي العام".
وأضاف البيان النسائي، بنشر التقرير لوضع حد للإشاعات التي تمس بالعملية السياسية برمتها و تطالهن شخصيا، مع بعض الأعضاء الآخرين وبشكل ظالم وغير مسئول يطعن في نزاهتهن وشرفهن، وفقًا لنص البيان.
وتابع: "مبتغى ما يحدث من إشاعات هو تشويهنا بشكل مجرد من القيم و الاخلاق من قبل اشخاص و صفحات تجردوا من كل الاصول و انتهكوا كل الحقوق و تجاوزوا كل الحدود للطعن فينا، و لن نقبل الا باتخاذ الاجراءات القانونية و القضائية ضدهم من قبلنا."
كما طالب البيان البعثة "كمسئول ومتابع بحرص لهذا المسار السياسي المهم والذي يدفع باتجاه استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها وإبعاد شبح الحرب والذهاب بها للاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي مع نهايات العام وحلول ذكرى استقلالها في ديسمبر 2021".
وكانت مجموعة من أعضاء الحوار بلغ عددها 11 عضوًا قد وقعت بيانًا يطلب من البعثة الأممية، نشر تقرير لجنة العقوبات التي حققت في مزاعم واتهامات وجود الفساد، فيما قالت صحفية بأن اللجنة قدمت تقريرها بشكل سري الى مجلس الأمن على أن يُنشر للعلن منتصف مارس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة