تستمع النيابة العامة، اليوم لأقوال ضحايا، متهمين بإدارة أكاديمية وهمية "بدون ترخيص، لقيامهما بالاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، وإيهامهم أن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، واستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.
وكشفت التحريات الأمنية، عن اشتراك المتهمين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قاما بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمين كونهما وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجال الضيافة الجوية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج (خلافاً للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهما على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبطهما ، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للأكاديمية تفيد حصول الدارسين على برامج تدريبية خاصة بمهنة التمريض ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة لبعض الجهات الحكومية – مجموعة من الكارنيهات بأسماء دارسين – مجموعة من الكتب والأوراق العلمية - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية - لوحة إعلانية وكمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية - مجموعة من الإقرارات والاستمارات بأسماء أشخاص وأوراقهم الشخصية – مجموعة من الأوراق الخاصة بجداول الامتحانات والمحاضرات وكشف لسداد الأقساط – أكلاشيه خاص بالأكاديمية) ، وكذا (جهاز كمبيوتر "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات الدالة على نشاطهما" – طابعة – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة