مددت الأمم المتحدة، ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لسنتين إضافيتين، للنظر في قضيتين لا تزالان قائمتين، رغم صدور القرار النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى، وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أعلنت المحكمة في بيان، أن "الأمين العام للأمم المتحدة مدد ولاية المحكمة لسنتين عملا بقرار مجلس الأمن 1757، اعتبارا من الأول من مارس 2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد".
ولفتت إلى أن "الأمين العام أعاد، في البيان الذي أصدره، تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها".
وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا في هذا الصدد: "أنا ممتنة للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب. وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة".
وأشار البيان الى أن "الرئيسة هردليشكوفا كانت قد طلبت تمديد الولاية لمدة سنتين كي يتاح للمحكمة تخفيض أنشطتها تدريجيا وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة".
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نطقت بحكمها النهائي في قضية اغتيال الحريري، في أغسطس الماضي، بعد 15 عاما من الجدل السياسي في البلاد.
وأكدت المحكمة أن سليم عياش هو المذنب الرئيسي بالجريمة، وقد أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين، فيما أكدت براءة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
ولفتت إلى أنها لم تقتنع بأن مصطفى بدر الدين كان العقل المدبر لاغتيال الحريري، لكنها أكدت أنه كانت لديه النية وقام بالأفعال اللازمة لوقوع الاغتيال، مشيرة إلى أنه لا دليل بأن قيادة "حزب الله" كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة