يُحتم الدستور اللبناني الدعوة لانتخابات فرعية عند شغور أي مقعد نيابي، مما يجعل لبنان على موعد مع انتخابات فرعية بعد شغور أكثر من 8 مقاعد بعد تقديم عدد من النواب استقالاتهم فى أعقاب انفجار مرفأ بيروت، رفضاً لإعطاء شرعية للسلطة السياسية الحالية ودفعاً باتجاه إسقاط النظام القائم. إجراء هذه الانتخابات لملء المقاعد التسعة في ست دوائر يعطي الأفضلية لقوى السلطة؛ خصوصا أن 5 دوائر منها ستخوض الانتخابات وفقاً للنظام الأكثري.
وتوقف الحديث عن الأمر ولكن عاد مجددا هذه الأيام، وليس واضحا حتى الآن ما إذا كان هذا الحديث مرتبطا بالتصعيد السياسي بين بعض القوى السياسية والرئيس ميشال عون، أم أنه أمر جدي بدأ السعى لتنفيذه.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الانتخابات النيابية الفرعية من وجهة نظر خصوم الرئيس ميشال عون ستشكل ضربة إضافية له على المستوى السياسي، نظرا للتراجع الشعبي الذي يعانى منه تياره.
وأضافت المصادر: "لذلك ومع إدراك القوى السياسية صعوبة إجراء انتخابات نيابية حالياً، بسبب كورونا والوضع الأمني وانشغال القوي الأمنية وانعدام الإمكانات المالية واللوجستية، إلا أنها تجد أن التلويح بمثل هذه الانتخابات كفيل بدفع عون للتنازل في ملفات أخرى".
موقف "عون"
وفق صحيفة "الأخبار" اللبنانية فإن تتجه الرئاسة تدفع لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية فى أول يونيو المقبل، والموضوع وُضع على طاولة البحث، وكان الموضوع مدار بحث في قصر بعبدا، وقرار رئيس الجمهورية ميشال عون بملء الشغور في المقاعد النيابية يعني أن 6 دوائر ستكون على موعد مع معارك انتخابية مبكرة. ورغم أن هذه الانتخابات ستجري وفق "قانون النسبية" إلا أن 5 دوائر من أصل 6 ستقترع وفق النظام الأكثري، وذلك لأن الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون الانتخاب 44/2017 تنصّ على أن "تجري الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة، وتُحدّد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير. أما إذا تخطّى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، اعتمد نظام الاقتراع النسبي وِفق أحكام هذا القانون".
ماذا لو تمت الانتخابات؟
تعتبر المصادر أن إجراء الانتخابات مرتبط بشكل كبير بعملية جس نبض الشارع المسيحي قبل الانتخابات عام ٢٠٢٢، وهذا يعني ضرورة مراقبة سلوكيات هذا الشارع وتوجهاته.
وتعتبر المصادر أن هدف ضرب التيار احتمال وارد بسبب تراجع شعبيته، لكنه في الوقت ليس احتمالا وحيدا، فهناك احتمالات أخرى واردة وبقوة خصوصا في الانتخابات الفرعية.
وتقول المصادر إن تراجع التيار ترافق مع عدة أمور، الأمر الأول تراجع خصومه الأساسيين في الساحة المسيحية (باستثناء الكتائب)، وبالتالي فإن التراجع هنا بات نسبياً، وأن التيار حافظ على كتلة وازنة من مناصريه، كذلك ترافق تراجع التيار مع حفاظه على تحالفاته الأساسية، مع حزب الطاشناق في المتن مثلا، إضافة إلى صعوبة توحيد المجتمع المدني ضده.
هذه الظروف المحيطة، التي إذا ضفنا عليها تراجع التصويت المسيحي العام لصالح الحالات الحزبية الصلبة، سيكون تراجع التيار غير مؤثر بقدر كبير على النتائج.
وترى المصادر أنه في حال كان تراجع التيار محدودا في نسبة التأييد العامة فهذا يكفيه لإعادة تنظيم خطابه السياسي والإعلامي باعتباره إنجازا وليس خسارة، تمهيدا للانتخابات النيابية عبر نفى كل الشائعات التي تتحدث عن ذوبان الحالة العونية نهائياً.
كما أنه، ووفق المصادر ذاته، ستؤدي الانتخابات الفرعية بأسوأ الاحوال الى زيادة عدد نواب" تكتل لبناني القوي" لانه سيفوز بنائب هنا وآخر هناك مهما كان وضعه الانتخابي صعبا.
من الرابحون؟
يرجح كفة الأحزاب على كفة المستقلين أو المجتمع المدني، وذلك لأن «بلوك» الأحزاب في الأقضية كفيل بميل الدفة لصالحهم عند احتساب النتائج بواسطة النظام الأكثري، ولا سيما أنه لا بلوك مقابل لمجموعات المجتمع المدني بل مجموعة تحالفات مستقلة بعضها عن بعض. وثمة من يرى أن ترشح النواب المستقيلين إلى المقاعد نفسها مرة أخرى في انتخابات فرعية لا عامة، هو «من دون طائل» سياسياً، اذ ما الدافع إلى استقالاتهم اذاً، إن كانوا سيعيدون الترشح إلى مقاعد استقالوا منها بإراداتهم بحجة سقوط شرعية المجلس النيابي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة