نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تزوير كشوف حسابات بنكية لتمكين المواطنين الحصول على قروض من البنوك، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (من محام بأحد البنوك) بتضرر البنك من قيام بعض موظفى إحدى الشركات بالحصول على قروض شخصية من أحد فروع البنك باستخدام بعض المحررات الرسمية المزورة عبارة عن كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك وكذا بيان مفردات مرتب مزورة منسوبة للشركة محل عملهم وذلك بهدف الإستيلاء على أموال البنك وهو ما عرضه لخسائر مادية بلغت قيمتها قرابة 2,5 مليون جنيه.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية على أن وراء تلك الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بمحافظتى (القاهرة والجيزة) – لأحدهما معلومات جنائية) وقيامهم بالتقدم لمسئولى البنك المشار إليه والحصول على قروض إئتمانية بموجب كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك بإسم ثلاثة منهم وبيان مفردات مرتب مزور منسوب لإحدى الشركات بإسم أحدهم مثبت به مفردات مرتب ذات قيمة عالية على خلاف الحقيقة ، وقيامهم بالحصول على تلك القروض الإئتمانية والإستيلاء على قيمتها دون وجه حق .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقروا أنهم تحصلوا على المحررات المزورة المشار إليها من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة القاهرة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وأقر أنه يمارس نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وخاصةً كشوف الحسابات البنكية وبيان مفردات المرتب وترويجها على عملائه مقابل حصوله على مبلغ مالى ، وبإرشاده تم ضبط (جهاز كمبيوتر محمول"لاب توب" – هاتف محمول – وحدة ذاكرة تخزين"فلاش ميمورى") ، وبفحص المضبوطات تبين وجود العديد من كشوف الحسابات البنكية المزورة بأسماء بعض الأشخاص والمنسوبة لبعض البنوك والمهمورة بأختام البنوك المقلدة من بينها كشوف حسابات بأسماء المتهمين – العديد من بيانات مفردات المرتب بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لإحدى الشركات ومقدمة لبعض البنوك– بصمات الأختام الخاصة بإحدى البنوك ، جارى التنسيق ومسئولى البنوك المصرية للإستعلام حول المتهمين المذكورين والوقوف على مدى نشاطهم الإجرامى وإتخاذ الإجراءات القانونية .
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة