"هل الخلع له عدة والزوج غير متواجد منذ 7 سنوات؟".. سؤال ورد اليوم إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال الشيخ محمود شلبى ردا على السؤال: "إذا حكم القاضى بالخلع فهو طلاق بائن وتعتد المرأة المدخول بها بعد حكم القاضى بالعدة الطبيعية والمدة التى هي 7 سنوات قبل حكم القاضى".
وتابع شلبى :"سبب العدة وجود الانفصال سواء كان بالطلاق، أو بوفاة الزوج، وقبل الطلاق أو قبل وفاة الزوج لا يجوز احتساب العدة"، قائلاً:" على أي أساس نحسب العدة قبل وقوع السبب".
وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى إنه المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
وتابعت دار الإفتاء المصرية: "المقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة