تقاعس المسئول عن عزل الموظف المختلس يعرضه للعقوبة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 فبراير 2021 07:00 ص

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، "س.ا" رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة سابقاً، بغرامة تعادل 5 أيام من أجره الوظيفي، كما خصمت أجر 5 أيام من راتب "ح.ح.م" مدير الشئون القانونية بمعهد القومى للأورام، لاتهامهما بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم جنائي صادر ضد موظفة بمعهد الأورام عام 2010 بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لاختلاسها مبالغ مالية، ما ترتب عليه تأخير تنفيذ الحكم 4 سنوات، واعتبارها من العاملين بالمعهد.

وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ببراءة "ح.م" مدير عام التحقيقات والتأديب مما نُسب اليه.. وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، عدم إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارات القانونية التابعة للإدارة المركزية للشؤون القانونية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة حينما توافر لديه العلم بكتاب مدير الإدارة القانونية بالمعهد القومي للأورام 2012، والمتضمن صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ضد امال حلمي عبد الحليم بالسجن المشدد خمس سنوات وعزلها من الوظيفة وإلزامها بدفع مبلغ 262 ألفا و792 جنيها و25 قرشا وغرامة مساوية لهذا المبلغ مما ترتب عليه تأخير تنفيذ الحكم الجنائي مدة تجاوزت الأربع سنوات.

كما نسب النيابة الإدارية للمحال لثانى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو العرض على السلطة المختصة لتنفيذ ما قضى به الحكم الجنائي، ونُسب للثالث قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتكليف محام يستلم الحكم، فضلا عن تقاعسه فى اتخاذ الإجراءات الإحترازية التي تحفظ حق المعهد حال علمه بصدور حكم محكمة الجنايات ضد موظفة في تهمة الاختلاس، وإخطاره للإدارت المختصة بالمعهد نحو التحفظ على جميع ما لديها من أموال لحفظ حق المعهد منعاً لإهدار المال العام.

وثبت للمحكمة، أن المُحال الأول تحقق فى هذا التاريخ العلم اليقينى له بصدور الحكم بمعاقبة الموظفة، بالسجن والعزل من وظيفتها؛ ومن ثم كان يتعين عليه بمقتضى المهام والاختصاصات المقررة لوظيفته، أن يتابع جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الحكم، وإذ تأخر تنفيذ الحكم الجنائي مدة تجاوزت 4 سنوات، ولم ينهض المحال للبدء فى تنفيذ الحكم إلا بناء على مذكرة أمين عام الجامعة، الذى تبين له بمناسبة نظر إحدى الدعاوى أمام مجلس التأديب، عدم تنفيذ الحكم واستمرار اعتبار المذكورة ضمن العاملين بالجامعة، ولم يتبين من الأوراق أن المحال اتخذ ثمة إجراء لتنفيذ مقتضى الحكم سواء بإنهاء خدمة الموظفة المذكورة بالعزل أو مطالبتها بالمبالغ المقضى بها عليها.

وبشأن براءة المحال الثالث، ثبت للمحكمة من بطاقة وصف وظيفة "مدير إدارة التحقيقات والتأديب" التى يشغلها، أن شاغل هذه الوظيفة غير مختص بتنفيذ الأحكام، ومن ثم فلم تصدر إليه ثمة توجيهات أو تعليمات بتنفيذ الحكم بالعزل من الوظيفية لهذه الموظفة.