رصدت النشرة الشهرية الصادرة عن لجنة القوى العاملة والنقل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتى سلطت الضوء على أوضاع العمالة غير المنتظمة، جهود الدولة المصرية تجاه العمالة غير المنتظمة فى ظل جائحة فيروس كورونا، مضيفة أن جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة لم تظهر فحسب في ظل جائحة كورونا، بل إنها بدأت برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات حين قرر تسجيل العمالة غير المنتظمة وحصرهم بصورة سليمة، بهدف توفير تأمين اجتماعي وصحي لهم.
وأضافت النشرة أنه تنفيذا لرؤية الرئيس السيسي تم تخصيص 100 مليون جنيه لصالح "شهادات أمان"، التي تم إطلاقها خصيصاً للعمالة غير المنتظمة وتوزيعها على الكثيرين منهم، بحيث تعمل الدولة على توسعة شبكة ومظلة الحماية الاجتماعية، ويمكن لأي مواطن يترواح عمره بين 18 و59 عام، شراء ما يتراوح بين شهادة واحدة حتى ثلاث شهادات بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه، كآلية جديدة للحماية الاجتماعية، لضمان حقوقهم وتوفير أكبر تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة ضد مخاطر الوفاة والعجز.
وأشارت الى أنه في ظل جائحة كورونا، فقد رصدت الدولة المصرية منحة قدرها 500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة، لمدة ثلاثة أشهر، وبأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إعادة صرف تلك المنحة لأشهر أخرى، متابعة: "تقوم وزارة القوى العاملة بتسجيل قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة، يتم من خلالها عمل قياس لمهارة العامل الراغب في تسجيل نفسه من قبل مديريات القوى العاملة، حتى يحصل بموجبه على كارنيه من إدارة العمالة غير المنتظمة، وجعلت الوزارة الحصول على هذا الكارنيه أو إثبات صفة عامل غير منتظم في بطاقة الرقم القومي، يعطي صاحبه الأولوية للحصول على منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ500 جنيه خلال أزمة كورونا".
وذكرت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعمل على دراسة ملف العمالة غير المنتظمة، لوضع تصور بحل دائم، يضمن لهذه الفئة من فئات المجتمع المصري، أن تتمتع بكامل حقوقها وتؤدي كامل واجباتها، وتنتظم داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، وتنتهي للأبد مشكلة العمالة غير المنتظمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة