المصرية للاتصالات: التوسع بوحدات تسريع الانترنت لتصل لـ30.8 وحدة بنهاية عام 2020

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:45 م
المصرية للاتصالات: التوسع بوحدات تسريع الانترنت لتصل لـ30.8 وحدة بنهاية عام 2020 المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، التوسع في وحدات التجميع الذكية MSAN لتصل إلى 30.8 وحدة بنهاية عام 2020، مع التوسع في مد كابلات الألياف الضوئية ورفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع عملاء الإنترنت الأرضي فائق السرعة، كما استطاعت زيادة متوسط سرعات للإنترنت الثابت إلى 38.3 ميجا بايت لكل ثانية بنهاية عام 2020، مما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت في السوق المصرية ليصل إلى 34.9 ميجا بايت لكل ثانية بنهاية عام 2020، وهو ما ساهم في تقدم مصر عالمياً وأفريقيا لتحتل المركز 92 عالمياً بنهاية 2020 متقدمة 74 مركزاً في خلال عامين، ولتصل إلى المركز الرابع بأفريقيا بنهاية عام 2020. 
 
وأضافت الشركة، في تقريرها السنوي، أنها انتهت من المرحلة الأولى من بروتوكول التحول الرقمي الخاص بتوصيل جميع المباني الحكومية عبر عدة محافظات بكابلات الألياف الضوئية، وشملت المرحلة الأولى تنفيذ 5 محافظات بالكامل بجانب تنفيذ 5 تطبيقات على كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توقيع الشركة للعديد من البروتوكولات والاتفاقيات الأخرى مع عدة جهات مختلفة لسرعة تطبيق التحول الرقمي مثل وزاراتي قطاعي الأعمال والتضامن الاجتماعي لخدمة مبادرة (تكافل وكرامة)، وذلك في إطار دعم الشركة للعديد من مبادرات التحول الرقمي التي تهدف الدولة من خلالها إلى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 20230.
 
أشارت الشركة المصرية للاتصالات، إلى أن عام 2020 أظهر أهمية الرقمنة والحاجة إلى توافر خدمات الاتصالات عالية الجودة والحماية من أجل الاستمرار في القيام بمختلف النشاطات بدون تأثر والتأقلم مع الأوضاع الجديدة، واستطاعت الشركة تقديم أفضل مستوى من الخدمات واستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات نقل البيانات وتقديم أفضل السرعات من خلال شبكاتها المتطورة، بالإضافة إلى ذلك استمرت الشركة في دعم العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم والمؤسسات الحكومية المختلفة من خلال إتاحة خدمات الاتصالات المتعددة لتمكين تلك القطاعات من الاستمرار في أداء خدماتهم على أفضل نحو.
 
وكانت  الشركة المصرية للاتصالات ثد اعلنت أمس، عن نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
 
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 31.9 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 24% مقارنة بالعام السابق مدفوعا بشكل رئيسي بالإيرادات المتميزة لخدمات البيانات والتي حققت نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي مثلت 53% من اجمالي النمو في الإيرادات متبوعا بزيادة إيرادات مشروعات الكوابل والتي حققت نمو قدره 1.4 مليار جنيه مصري مقارنة بالعام السابق.
 
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% و20% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 7.3 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.
 
وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 11.1 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 35%. متخطيا توقعات بداية العام، وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية، يحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق.
 
وحقق الربح التشغيلي بعد تحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية نسبة نمو قدرها 65% مقارنة بالعام السابق مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد التكاليف على الرغم من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
 
وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 4.9 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق وبتحييد أثر البنود الاستثنائية (مدفوعات التراخيص وتكاليف الإهلاك والاستهلاك وبرنامج المعاش المبكر وفروق العملة وايرادات صفقة بيع فودافون لإحدى شركاتها التابعة)، يحقق صافي الربح بعد الضرائب 5.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 39% مقارنة بالعام السابق. 
 
وبلغت النفقات الرأسمالية 11.9 مليار جنيه بنسبة 37% من إجمالي الإيرادات المحققة بينما بلغت النفقات الرأسمالية المدفوعة مبلغ 11 مليار جنيه بنسبة 35% من إجمالي الإيرادات المحققة.
 
وسجلت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.6 مره مقارنة بنسبة 2.1 مرة (بعد تحييد أثر تكلفة المعاش المبكر لعام 2019) مع انخفاض معدل الفائدة الفعلي ليصل الي 5,9% مقابل 7.1% عام 2019.
 
وحقق صافي التدفق النقدي التشغيلي رقما قياسيا بالنسبة للشركة حيث بلغ 8.3 مليار جنيه مصري أي ثلاث اضعاف عام 2019.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة