من المتوقع أن يوافق المشرعون الأستراليون على تعديلات على التشريع التاريخى لإجبار شركتى جوجل وفيس بوك على دفع أموال لشركات الإعلام مقابل المحتوى الإخباري، وذلك رغم معارضة بعض الأحزاب السياسية الصغيرة، بحسب موقع TOI الهندى.
وأدخلت الحكومة تعديلات على ما يسمى "بقانون المساومة الإعلامية" بعد أن صعد فيس بوك الأسبوع الماضى الخلاف حول القوانين الجديدة من خلال منع المستخدمين الأستراليين من مشاركة محتوى الأخبار ومشاهدته على منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة.
وبدأ مجلس الشيوخ الأسترالى مناقشة التعديلات يوم الأربعاء، ولا يتمتع الحزب الليبرالى المحافظ الحاكم بأغلبية فى مجلس الشيوخ، لكن من المتوقع أن يكون دعم حزب العمال المعارض كافياً لتمرير مشروع القانون، وقال موقع فيس بوك أمس الثلاثاء إنه سيعيد وصول المستخدمين الأستراليين إلى الأخبار فى ضوء التسوية التى توصل إليها مع الحكومة.
وفى أحد التغييرات الرئيسية، سيُمنح أمين الخزانة الأسترالى جوش فرايدنبرج حرية التصرف لتقرير أن فيس بوك أو جوجل لا يحتاجان إلى الخضوع للرمز، إذا قدموا "مساهمة كبيرة فى استدامة صناعة الأخبار الأسترالية"، وكان التشريع الأصلى قد طلب من عمالقة التكنولوجيا الخضوع للتحكيم الإجبارى إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى صفقة تجارية مع شركات الأخبار الأسترالية لمحتواها، مما يسمح فعليًا للحكومة بتحديد السعر.
ويشعر بعض السياسيين بالقلق من أن التغيير يسمح لـفرايدنبرج بإعفاء فيس بوك أو جوجل من القوانين الجديدة حتى لو لم يبرموا صفقات مع جميع شركات الإعلام، وقال ريكس باتريك السناتور المستقل الذى يعتزم التصويت ضد مشروع القانون المعدل لرويترز "هذا يغير مشروع القانون بشكل كبير."
واستكمل "يمكن للاعبين الكبار التفاوض بنجاح مع فيس بوك أو جوجل، ثم لا يقوم الوزير بتعيينهم، ويفوتهم جميع اللاعبين الصغار"، فيما قال Frydenberg إنه سيمنح فيس بوك وجوجل الوقت لإبرام صفقات مع شركات الإعلام الأسترالية قبل أن يقرر ما إذا كان سيفرض سلطاته الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة