منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات ، سلطة تقديم حوافز غير ضريبية للشركات والمنشآت الداعمة، التى تُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقاً للضوابط والشروط التى يحددها مجلس الإدارة.
وبحسب ما ورد فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 152 الذى تم إصداره بتاريخ 15 يونيو 2020، وجارى اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة به من الجهات المعنية ، تشمل الحوافز غير الضريبية سبعة أنواع .
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2- منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كلياً أو جزئياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة