الأمم المتحدة تحذر من تأثير المناخ فى تقليل موارد المياه بنسبه 20%

نظم برنامج الأمم المتحدة برعاية وزارة الأسكان جلسة، حول إدارة الأراضى فى أوقات الأزمات ومناقشه مدى تعرض المنطقة العربية لعوامل ضغط والتي تمثل تحدي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتزيد من تعرضها للنزاعات.

ووفق تقرير الجلسةـ تعاني المنطقة بشدة من مشكلة تغير المناخ وندرة المياه العذبة، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يؤدي تأثير تغير المناخ إلى تقليل موارد المياه المتجددة بنسبة 20 % وذلك بسبب انخفاض نسبة هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وتوسيع نطاق تسرب مياه البحر إلى مستودعات المياه الجوفية الساحلية، وازدادت نسب تصحر الأراضي وتدهور ها أيضا نتيجة الإرتفاع في درجة الحرارة والإدارة غير الملائمة للمراعي والنظم الإيكولوجية الهشة للأراضي الجافة، ويؤثر كل ذلك على الأمن الغذائي للمنطقة وعلى سبل عيش المجتمعات الزراعية والرعوية، ومن هنا تلعب مناهج إدارة الأراضي والموارد القائمة على الأراضي دو ًرا مهًما لتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ وتحسين قدرة المجتمعات في التعامل مع آثاره.

ولفتت الجلسة، إلى مدى السنوات الماضية تأثرت المنطقة بشكل متزايد بالنزاعات العنيفة؛ مما أدى إلى احتياج 50 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية ونزوح أكثر من 15 مليون شخص قسرا وأسباب هذه النزاعات لا تقتصر على إدارة الأراضي فحسب ولكن تظل الإدارة الجيدة للأراضي ًفي لعب دور هام لضمان استقرار المجتمعات ووضع أنماط مستدامة وشاملة الاستخدام وفق الجلسة النقاشية.

وأشارت الجلسة النقاشية، إلى أنه تضررت الدول العربية بشدة كغيرها من الدول بسبب الآثار المتعددة لوباء كوفيد - 19 الأمر الذي كشف نقاط الضعف وعدم المساواة في المجتمعات، ومن المرجح أن تكون عواقب الوباء صعبة وطويلة الأمد، فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 7.5 %وبالنسبة لبعض البلدان المتأثرة بالصراعات فمن المتوقع لها أن تصل هذه النسبة إلى 13 %؛ مما سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقراء لتصل إلى ربع إجمالي السكان، كما تلعب الإدارة الجيدة للأراضي دورا في ضمان استخدام موارد الأراضي بكفاءة واستدامة وأن منافعها تدار وتتقاسم بشكل جيد، علاوة على ذلك سلط الوباء الضوء على الحاجة إلى مدن وأحياء ُمخططة بدقة وإلى سكن لائق.

ولفتت الحلقة النقاشية، إلى أنه يعيش ما يقرب من 60٪ من سكان المنطقة في مراكز حضرية ويعيش أكثر من ربع سكان المدن - حوالي 82 مليون شخص - في أحياء فقيرة، وذلك يزيد من قابلية التعرض لانتشار الأمراض المعدية مثل كوفيد -19، وكل ذلك يدعو إلى التحضر وتجديد الجهود لإتاحة إسكان ميسور التكلفة وتعزيز الوقاية والارتقاء بالأحياء الفقيرة.

ترأس الجلسة النقاشية الدكتور وائل الشهب مدير برنامج الأمم المتحدة للهابيتات القطرى و الدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء فلسطين ووكيل الأمين العام الأمم المتحدة والأمين التنفيذي لإتفاقية مكافحة التصحر وإبراهيم ثياو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لإتفاقية مكافحة التصحر ومحمد شراقة رئيس هيئة تسوية والمياه فلسطين و سالار عبد الستار محمد وزير العدل العراقي ومانع يسلم بن يمين وزير الأشغال العامة والطرق اليمنية وإيرينا فوجاكوفا سولارنو نائب الممثل الخاص لأمين العام للأمم المتحدة وعال محمد سليمان المجلس القومي السوداني للتنمية العمرانية السودان فرج عبد النبي فرج الالفي رئيس مصلحة التخطيط العمراني ليبيا.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العربي الثاني للأراضي الذي تستضيفه حكومة جمهورية مصر العربية وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام، ويجري تنظيمه تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري. ويأتي المؤتمر كجهد تعاوني لشركائه المنظمين وهم: المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الذي يُمثله معهد التدريب والدراسات الحضرية بالشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN)، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشبكة التميز لإدارة الأراضي في إفريقيا (NELGA).

يأتي المؤتمر بحضور ومشاركة عددًا من الوزراء الإقليميين والمسؤولين وممثلي الشركاء الذين سيشاركون في جلسات ومناقشات منهم عرفان علي، الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في الدول العربية و السفير جمال الدين جاب الله- مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية، جامعة الدول العربية و الدكتور عاصم الجزار- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصر و  إيلينا بانوفا  منسق الأمم المتحدة المقيم في مصر ومحمد اشتية- رئيس الوزراء، فلسطين و محمد شراقة- رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، فلسطين   ومانع يسلم بن يمين- وزير الاشغال العامة والطرق، اليمن و سالار عبد الستار محمد- وزير العدل، العراق ويحيى الكسبي- وزير الأشغال العامة والإسكان، الأردن وشيلان عارف حمه- نائب وزير العدل اقليم كردستان العراق ومحمد داودية- وزير الزراعة فى الأردن.