واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج ، وآخر) بقيام (أحد الأشخاص ) بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بجنوب الصعيد تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم ، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
