أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تقرر إقالة "مني. م" مديرة التنظيم بمجلس مدينة ومركز كفر شكر، من منصبها وإحالتها للتحقيق بالنيابة الإدارية، على خلفية أزمة تسمية عدة شوارع بالمدينة بأسماء زوجها وأشقائه ووالده وبعض أقاربهم، الأمر الذى سبب حالة من الجدل الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وبين أهالى المدينة حتى وصل الأمر لقيام مواطن من أهالي المدينة، بالتقدم بطلب رسمي لتغيير اسم مدينة كفر شكر إلى مدينة "كفر سامى جمال" على اسمه، أسوة بما فعلته مديرة التنظيم، بينما نفت المديرة الاتهامات قائلة إن تسمية الشوارع ليست من اختصاصها.
وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أن القرار جاء بعد التحقيقات التي شهدها الديوان العام للمحافظة في الواقعة، بناء على مذكرة رئيس مدينة كفر شكر، اللواء هشام رفعت، بورود شكاوى من وجود تسمية لبعض شوارع المدينة في المخطط الجديد بأسماء زوج وأقارب مديرة التنظيم، مما أثار أزمة كبيرة، مشيرا إلى أن الملف برمته تم إحالته للنيابة الإدارية للتحقيق فى الوقائع المنسوبة لمديرة التنظيم واتخاذ الإجراء المناسب حال ثبوت الواقعة فى التحقيقات.
وأشار المحافظ، إلى أن تسمية الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، قانونا يخضع للجنة تسمية الشوارع بالمجلس الشعبى المحلى، وبناء عليه يتم تسمية الشوارع، وفي حالة عدم وجودها، يتم الرجوع للجنة بالمحافظة، والمجلس التنفيذي، وفي الآونة الأخيرة لم يتم إطلاق أسماء على الشوارع او المدارس إلا للشهداء في مكافحة الإرهاب من رجال الجيش والشرطة والشخصيات العامة، صاحبة التاريخ بالمحافظة عن طريق المجلس التنفيذى، وقرارات منه هو المسؤول الأول عن المحافظة، وما حدث يعد مخالفة جسيمة.
كانت مديرة التنظيم بمركز ومدينة كفر شكر، نفت الاتهامات الموجهة لها، وقالت في بيان لها، "إن ما يحدث تربص بها وأزمة مفتعلة للتشهير بها، لوجود خلافات بينها وبين صاحب طلب تغيير اسم مدينة كفرشكر على اسمه، أسوة بإطلاقها أسماء أقاربها على شوارع المدينة"، مضيفة أنها موظفة شريفة وأنها فوق مستوى الشبهات، وما نشر ما هو إلا انتقاما منها، لأنها أصرت على الالتزام بقوانين الدولة والحرص على تنفيذها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة