وضع قانون الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 محددات واضحة للنهوض بقطاع الصناعة ودعمه للمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث يُسهم قطاع الصناعة بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتمثل صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، ويُوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، وتسهدف الحكومة زيادة مساهمة هذا القطاع بنحو 21% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021.
وقد وضعت الحكومة عدد من الآليات للنهوض بقطاع الصناعة نستعرضها فيما يلى:
1- النظر فى إلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية
2- النظر فى الضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات للمصانع
3- إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهرب الجمركى
4- تشديد العقوبة على عمليات التهريب
5- التوسع فى التجمعات الصناعية للشباب (16 مجمعا)
6- التوسع فى منح القروض وبأسعار فائدة منخفضة نسبيا
7- إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية لتقديم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة
8- تفعيل دور هيئة ضمان مخاطر الائتمان فى دعم الصناعات الصغيرة
9- تفعيل دور جهاز مكافحة الإغراق فى التصدى لظاهرة إغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات
10- تفعيل دور لجنة فض منازعات الاستثمار
11- قيام شركات التأمين بسرعة صرف التعويضات وعدم المماطلة فى السداد
12- النظر فى تقسيط أقساط التأمين المستحقة على بوالص التأمين على فترات
13- تفعيل تطبيق نظام الشباك الواحد وتعميمه
14- رفع كفاءة الإدارات الحكومية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة