حكاية الميت الحى فى الغربية.. "عمر" حى يرزق وميت بالدفاتر الرسمية.. اكتشف وفاته فى سجل التأمينات رغم أنه على قيد الحياة.. ويؤكد: "رحت أدفع الاشتراك قالوا لى أنت متوفى وواحدة بتصرف معاش 2000 جنيه باسمى".. فيديو

"أنا عايش ولا ميت؟" .. سؤال لمواطن مصرى اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية، رغم أنه حى يرزق، حيث شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة غريبة من نوعها بعدما اكتشف المواطن عمر أحمد على محمود، ويعمل مبيض محارة، أنه متوفي فى السجلات الحكومية منذ عام 2015، وقيام سيدة من مركز الباجور بمحافظة المنوفية بصرف معاش 2000 جنيه شهريا باسمه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

وقال عمر، إنه يعمل مبيض محارة ومنذ عام 2007 قام بعمل تأمين على الحياة لصرف التأمين حال تعرضه لأى حادث أثناء عمله، ومنذ إنهاء إجراءات التأمين يقوم بسداد الاشتراكات بإيصالات رسمية.

وأضاف عمر، أنه ذهب لمكتب تأمينات السبع بنات بالمحلة لسداد الاشتراكات ومعرفة المدة التي قضاها فى التأمين، وفوجئ برد الموظف عليه بأنه متوفى، مشيرا إلى أنه أصيب بصدمة وفقد وعيه وبعد أن استفاق، سأل الموظف مرة أخرى والذي أكد له صحة الكلام بأنه متوفي في شهر يوليو 2015 بوفاة طبيعية، وأن هناك سيدة من مركز الباجور تقوم بصرف معاش شهري عنه منذ سبتمبر 2019 وحتي الآن.

وأوضح عمر، أن الموظف استخرج له برنت تأمين من جهاز الكمبيوتر بأنه بالفعل متوفي في السجلات خاصة أن اسمه رباعي هو نفس الاسم المسجل في سجلات المعاشات واسم والدته بالكامل أيضا نفس المسجل في الدفاتر.

واستنجد الشاب بمدير مكتب تأمينات المحلة لحل تلك الأزمة، خاصة أن الوضع الحالي يؤكد وجود تلاعب في الأوراق بعد إثبات أنه متوفي في الأوراق الحكومية وقيام سيدة بصرف معاش شهري عنه منذ 5 سنوات، مؤكدا أن الصدفة البحتة قادته لاكتشاف الواقعة بعدما ذهب للمكتب لسداد آخر اشتراك عليه.

وأكد عمر، أنه يحتفظ بكارت سداد أقساط اشتراك التأمينات والإيصالات الخاصة بتوريد المبالغ.

وتابع عمر، أن الموظف طلب منه الذهاب لمركز الباجور والتقابل مع الموظفين بمكتب التأمينات والوقوف على ملابسات الواقعة، وتم إعطاؤه خطاب موجه من تأمينات المحلة لتأمينات الباجور يفيد بأنه ما زال على قيد الحياة لتصحيح الخطأ ورفع اسمه من الوفيات.

واختتم الشاب: "أنا مش عارف أعمل ايه بقيت متوفي في دفاتر الحكومة وواحدة ست معرفهاش بتصرف عني معاش شهري وأنا لسه عايش"، مطالبا بسرعة حل مشكلته ومعاقبة المسئول عن تلك الجريمة التي تسببت في صرف مبالغ لسيدة بدون وجه حق بعد إثبات أنه متوفي وهو على قيد الحياة.