قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن الانفجار السكانى البشع الذى تتعرض له البلاد يعد وبالاً على التنمية، لأن هذا الانفجار فى أعداد السكان يلتهم كل تنمية تحدث، وبالتالى لابد من وجود حلول سريعة لوقف هذا الانفجار، لأنه من غير المقبول أو المعقول أن تقوم الدولة بكل هذه الإنجازات التنموية على كل الأصعدة والاتجاهات، ويأتى الانفجار السكانى ليبدد هذه التنمية.
وأضاف بهاء أبو شقة في مقال نشرته الصفحة الرسمية للحزب: الحقيقة المرة أن عدد السكان فى مصر يتزايد بشكل مطرد، وهناك إحصاءات قد قالت إن عدد سكان البلاد يزداد بواقع 2٫56 مليون مولود سنوياً، ما يعنى أنه تقريباً فى عام 2030 سيصل عدد سكان مصر لأكثر من 1110 ملايين نسمة إذا استمرت الأوضاع بهذا المعدل،وهذا يعنى أنه لابد من وضع خطط مستقبلية لوقف هذا الانفجار السكانى الذى بات وبالاً وتهديداً حقيقياً على أي تنمية تتم. وإذا كان الفساد هو العدو الحقيقى للتنمية، فإن العدو الأشد لها هو التزايد السكانى الذى يلتهم أي تنمية.
وتابع قائلا :"لقد بات من الضرورى والأهمية وضع الحلول السريعة لهذه الأزمة الخطيرة التى يجب عدم الاستهانة بها على الإطلاق، ومن المهم جداً ضرورة التخلى عن العادات والتقاليد القديمة فى موروث كثرة الأبناء، والتخلى عن الشعار الزائف الذى يطلق عليه «العزوة» لأن هذا الموروث الثقافى الغريب كان هو أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة أعداد السكان بهذا الشكل المخيف.
واوضح: ولذلك لابد من وجود دور للإعلام فى هذا الشأن من خلال نشر التوعية بين المواطنين، وضرورة ربط هذا التزايد السكانى بالتنمية، لأنه مهما كانت معدلات التنمية مرتفعة فلن يبقى لها أثر فى ظل هذا التزايد السكانى البشع. والإعلام هنا عليه دور بالغ الأهمية للتحذير من مخاطر الزيادة السكانية، ولفت الأنظار إلى أن هذه الزيادة لن تحقق الرفاهية المطلوبة للشعب، ومهما كانت هناك تنمية مستدامة وشاملة، فلن يكون لها أثر إيجابى فى ظل هذا الارتفاع الجنونى فى أعداد السكان.
واختتم :"المجتمع كله مسئول عن نشر فكر التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وشرح كل النتائج التى تترتب عليها، خاصة أن الزيادة السكانية لا تهدأ، وبالتالى بات من الضرورى مواجهة هذا التحدى بالعلم والخطط، حتى يشعر المواطنون بهذه التنمية الشاملة التى تتم على الأرض".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة