وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة، استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها في محيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة .
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (49) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (63) متهماً.
وعثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الحشيش، وزنت (13,690 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (4,70 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (2,530 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت (350 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (20جرام)، و(1632) قرص مخدر، وتنفيذ (19) حكم قضائى متنوع.
كما تم ضبط (مبلغ مالى - عدد 58 هاتف محمول – عدد 6 سيارات – عدد 5 دراجات نارية – عدد 3 ميزان – عدد 7 قطع أسلحة بيضاء).
ولاقت الحملة إستحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لإستشعاره بالأمن والأمان، وجارى إستمرار الحملات الأمنيةلإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.
وفي سياق متصل، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج من ضبط ( كمية من مخدر الشابو ، كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الحشيش ، هاتف محمول ، لمبة زجاجيه لتعاطى مخدر الشابو ، سلاح أبيض ، مبلغ مالى ) بحوزة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز ) .
كما تم ضبط (كمية من مخدر الشابو ، كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الحشيش ، هاتف محمول ، لمبة زجاجيه لتعاطى مخدر الشابو ، مبلغ مالى ) بحوزة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز )، وتم ضبط ( كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الشابو ، عدد 3 طلقات نارية ، لمبة زجاجيه لتعاطى مخدر الشابو ، هاتف محمول ، مبلغ مالى ) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية ) .
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة