وزيرة الصناعة للنواب: جارى التحضير للمشاركة المصرية بمعرض اكسبو دبى 2020.. صور

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة بدأت تدريجياً في التوسع في المشاركة بالمعارض الخارجية وفقاً لما تقتضيه تطورات الموقف الوبائي العالمي  لفيروس كورونا " كوفيد 19" مشيرة الى ان مصر شاركت في ضوء توجهها لتعزيز علاقاتها الإقتصادية بدول الجوار العربي والإفريقي بفعاليات الدورة الـ38 من معرض الخرطوم الدولي خلال شهر يناير الماضي بمشاركة 61 عارض يمثلون 21 مؤسسة حكومية وشركة خاصة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

 

وقالت الوزيرة  أنه يجري حالياً التحضير للمشاركة المصرية بمعرض اكسبو دبي 2020 والمقرر إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل بدولة الإمارات الشقيقة على مدار 6 أشهر والذي يعد إحدى أكبر الفعاليات الإقتصادية المقامة خلال عام 2021  والذي يتوقع أن يستقبل نحو 2.5 مليون زائرا ،مشيرة الى  إنه من المتوقع أن تحقق مصر مكاسب اقتصادية كبيرة مصر من مشاركتها في معرض اكسبو دبي تتضمن تقديم مصر كوجهة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مدن ذكية، ومناطق صناعية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  بالاضافة الى التنسيق مع الدول الافريقية لدعم استراتيجية التوجه نحو افريقيا، حيث تم عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين مفوضي عموم الدول الافريقية لترتيب فعاليات مشتركة مع التركيز على الموضوعات التى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الأفريقى أجندة 2063، إلى جانب تقديم مصر للعالم من خلال استعراض مبادرات التنمية مثل مبادرة التعلم في مصر، ومصر كمقصد للسياحة العلاجية، ومصر الداعمة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وإثراء الحياة الثقافية، والحد من الفقر والقضاء على الجوع، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

 

وأوضحت جامع أن الوزارة أولت أهمية كبيرة خلال الفترة الماضية لمحور تحسين الأداء المؤسسي وتيسير وتبسيط اجراءات وعمليات الاختبار والفحص للمنتجات المصدرة والمستوردة، وتقليل الزمن المستغرق لإنهائها، وتقليل الاجراءات المستندية المطلوبة، مشيرة الى ان هذه الجهود اسفرت عن تقليل الزمن المستغرق لإنهاء إجراءات الفحص والرقابة المعملية على الصادرات بمتوسط يتراوح ما بين 20 -72 ساعة بحد اقصى.

 

وأشارت إلى أن الوزارة تشرف أيضاً على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو جهاز مستقل تابع لرئاسة مجلس الوزراء يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة وإرساء قواعد المنافسة الحرة، ويقوم بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الأخرى، لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة، لافتةً إلى أن الجهاز يعمل على رفع كفاءة السوق وزيادة فعالية القانون من خلال تعزيز مفهوم سياسة المنافسة والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والوزارات المختلفة لرسم سياسة عامة للمنافسة وابداء الرأي حول القرارات والقوانين التي من شأنها التأثير على المنافسة بالاضافة الى تقديم المساعدات المختلفة لدعم منظومة المنافسة.

 

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.