أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات ما تعرض له من عنف على يديها، واستيلائها على منزله وطرده خارجه، بعد رفضه سفرها خارج مصر برفقة صديقاتها وترك طفلتها الرضيعة لوالدته المسنة.
وقال الزوج :"خلافات حادة نشبت بينى وزوجتى، بسبب عدم تحملها المسؤولية، وتهديدها لى بالطلاق بشكل مستمر، وابتزازى للحصول على مبالغ مالية، وعندما أعترض اتهمتني بالخروج عن طاعتها، وبدأت بالتشهير بي واتهامى بتهم مخله".
وأشار الزوج:" 4 سنوات زواج فى جحيم العيش برفقتها، لم أدرى أن زوجتي التي كانت مثل الملائكة ستتحول إلى امرأة بتلك الجبروت، اعتادت على استغلال غيابي وسفرها دون أذني للخارج، وسرقة أموالى ونقلها لمنزل أهلها، وفى آخر خلاف عاقبتني على رفضى تركها طفلتها الرضيعة، وأقامت ضدى دعوى خلع، ولاحقتنى بدعاوى حبس".
وأضاف س.ك.م، الزوج البالغ من العمر 39 عامى: "قدمت بلاغا ضدى بعد طلب تطليقها، اتهمتني فيه بارتكاب أفعال مخله، وشهرت بسمعتي، رغم حصولها علي كافة حقوقها، ولاحقتني بالسب والقذف، واستولت على منزلي، وساومتني على منحها مبالغ مالية، تحت التهديد بالحرمان من طفلتي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة :" حاولت الاتفاق مع أهلها بشكل ودى ولكنها رفضت، وأصرت أن تحصل علي تعويض مقابل زواجها مني، وعندما رفض هددتني وبدأت فى تلفيق تهم بخيانتي لها، رغم الرسائل المكالمات التي بيننا والتي تثبت كذبها".
وفقا لقانون الأحوال أن لكل الزوج أو الجد والجدة، الحق فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوي قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر علي مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء للبت فيها.
كما أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني ، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة