أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها، ورفضه تطليقها بشكل ودي، بسبب اكتشافها أنه عقيم بعد 7 شهور من الزواج.
وقالت الزوجة:" طلبت الطلاق بعد أن مللت من كذبه وخداعه لي، حتي يدفعني بالقبول بالعيش برفقته، ورغم يسر حالته المادية وأهله، إلا أنه واصل ابتزازي ليسرق ممتلكاتي ويدفعني للتنازل عن حقوقي".
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها سرق منقولاتها، وبدد مصوغاتها الذهبية، وخيرها بين القبول بالعيش برفقته، أو تركها معلقة، فى ظل عدم وجود حل طبي لحالته وإجماع الأطباء على استحاله قدرته علي الإنجاب ، وعندما تصديت له لاحقها بتشويه سمعتها، ومواصله سبها علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت الزوجة "خ.ي"، بدعواها:" زوجي تعمد إخفاء حقيقة مرضه عني، رغم علمه قبل الزواج، لأكتشف بعد شهور أنه سيحرمني طوال عمري من حقي الشرعي أن أصبح أما، وعندها قررت الانفصال بعد أن خشيت على نفسي من تهديداته وجنونه ومعاناته من عقدة تدفعه لتسليط غضبه علي".
وأضافت:" خلال شهور الزواج التي قضيتها برفقته، اعتاد معاملتى بالضرب والإساءة، بخلاف تدخل والدته في حياته، لأعاني من جبروتها وتحريضها لزوجي للتعدي علي بالضرب، لأقرر الهرب من جحيم العيش برفقته خوفا من بطشه بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة