كيف تواجه الحكومة غش المبيدات؟.. الزراعة تضبط 33 ألف عبوة محظورة خلال 30 يوما.. وقرار بعدم التسجيل للأدوية الجديدة إلا بعد التجريب الحقلى.. وإجراءات جديدة للسيطرة على المضروب وحملات منظمة على الأسواق

كشف تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، بشان مواجهة غش المبيدات وإجراءات التصدى للمحظور والمضروب حفاظا على الإنتاج الزراعى والانسان، وتضمن الجهود التى قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، تم ضبط عدد 33063.05 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها،بما يوازى كمية 16511.73 كجم (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

واكد تقرير لجنة المبيدات ، الذى حصل لـ " اليوم السابع "، أن عدد مرات المرور على محلات الإتجار فى المبيدات وهي: 990 محل منها 655 محل مرخص، 229 محل غير مرخص، 106 محل تحت الترخيص، تم تحرير عدد 61 محضر للعرض على النيابة العامة خلال الشهر لماضى .

وأوضح التقرير ،أنه تم التأكيد على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية واجراء مطابقه للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الانسان والبيئة المصرية قبل فعاليته، تم وضع خطه جارى تنفيذها لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيويه بحيث يصل الخفض الى ٥٠ فى المائه بحلول عام ٢٠٣٠.

وتابع التقرير ،أنه عملاً على زيادة الدور الارشادى فيما يخص تداول المبيدات فقد تم اصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية لأول مرة هذا العام بأكثر من ٥٠٠٠ نسخه وزعت مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة، حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي، تقوم الوزارة بتشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وهى شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة وتبقى الحاجه الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشى الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته فى تعديلات قانون الزراعة.

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات " اليوم السابع "،إن هناك حملات مكثفة لضبط المبيدات غير المسجلة من قبل وزارة الزراعة، وحملات مرورية على جميع محال وتدوال المبيدات للتأكد من المنتج المطروح، التأكيد على مواصلة التنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين بعمل حملات مفاجئة للحملات التى سوف تظهر من خلال تقارير المرور المرسلة من مفتشى الرقابة وذلك لضبط سوق المبيدات.

وأضاف "عبد المجيد"، أهمية قيام مديرى مديريات الزراعة بإبلاغ لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزى للمبيدات بمخازن المبيدات التى يمكن تأهيلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل وذلك من خلال المشروع لضمان حماية البيئة والصحة العامة والتخلص الآمن أولا بأول من أية ملوثات ناتجة عن رواكد المبيدات.

وأكد محمد عبد المجيد، إنه يجرى بحث تدعيم مديريات الزراعة بالوقود اللازم والخاص بالسيارات التى تقوم بأعمال الرقابة بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهرياً طبقاً للتقديرات التى ترد من رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات فى هذا الخصوص وصرف حافز أداء لمفتشى الرقابة ومديرى المديريات الزراعية طبقاً لتقييم التقارير الفنية المرسلة من المديريات بمعرفة مجموعة عمل المتابعة على الرقابة والمشكلة لهذا الغرض وذلك بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزى للمبيدات بالتناوب تشجيعا لأعمال الرقابة على تداول المبيدات.

وأوضح إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشير الى أن المحال التجارى للمبيدات يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة، وهناك عقوبات صارمة تجاه المخالفين سواء غش المبيدات او طرح منتج غير مصرح به من قبل وزارة الزراعة.

وقال، أن حملات التفتيش والرقابة على محلات بيع المبيدات والأسواق دورية و تكون بالاشتراك مع المعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة فى المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات وأيضا الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، مضيفا أن هناك توجيهات مشددة بتفعيل آليات الرقابة على المبيدات المتداولة فى الأسواق والمحلات من كافة الجوانب وتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات لحماية المزارعين من شراء مبيدات غير مسموح بتداولها او منتهية الصلاحية وانه تم تفعيل خطة منظومة الرقابة على المبيدات بزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات والدفع بهم للعمل فى الرقابة الميدانية بصفة عاجلة.

 وأضاف "عبد المجيد"، أن اللجنة تتلقى تقرير دورى حول مواصلة اعمال اللجان الرقابية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" أو " اكواد " على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والزام المحال بفاتورة تجنبنا للغش والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى