أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورة عامة حول تحديث أنظمة العدالة في الاتحاد الأوروبي، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى دعم الدول الأعضاء في جهودها لتكييف أنظمتها القضائية مع العصر الرقمي وتحسين التعاون القضائي عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي .
و قال ديدييه رايندرز ، مفوض العدل: سلطت جائحة كورونا الضوء على أهمية الرقمنة ، بما في ذلك في مجال العدالة، حيث يحتاج القضاة والمحامون إلى أدوات رقمية ليكونوا قادرين على العمل معًا بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وفي الوقت نفسه ، يحتاج المواطنون والشركات إلى أدوات عبر الإنترنت من أجل وصول أسهل وأكثر شفافية إلى العدالة بتكلفة أقل.
واضاف رايندرز: تسعى اللجنة جاهدة لدفع هذه العملية إلى الأمام ودعم الدول الأعضاء في جهودها ، بما في ذلك ما يتعلق بتسهيل تعاونها في الإجراءات القضائية عبر الحدود باستخدام القنوات الرقمية، وفي ديسمبر 2020 ، اعتمدت المفوضية بلاغًاتحديد الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز رقمنة أنظمة العدالة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وستجمع المشاورة العامة وجهات النظر حول رقمنة الإجراءات المدنية والتجارية والجنائية عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي نتائج الاستشارة العامة ، التي يمكن أن تشارك فيها مجموعة واسعة من المجموعات والأفراد والمتاحة هنا حتى 8 مايو 2021
