أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1638 لسنة 2020، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل.
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 679 صندوق فى نهاية عام 2019 بالمقارنة بعدد 670 صندوق فى العام السابق، كما بلغ عدد الأعضاء فى نهاية الفترة نحو 4.93 مليون عضو مقابل نحو 4.91 مليون عضو فى العام السابق، وبلغ إجمالى الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 8.8 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه بمعدل نمو 12%.
وارتفعت المزايا التأمينية المسددة "التعويضات" من صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 8.58 مليار جنيهاً فى عام 2019 مقابل 7.80 مليار جنيها فى عام 2018 بمعدل زيادة 10%، وهذا يعكس الدور الهام الذى تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي، إضافة إلى دورها فى البعد الاجتماعى بما تضمنه من مبالغ تمثل صمام أمان لأعضائها.
ونص القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 39 الصادر اليوم الأربعاء، على:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة