داهمت وزارة الداخلية 5 شقق سكنية حولها تجار مخدرات لمصانع لانتاج الاستروكس المخدر في مدينة نصر بالقاهرة، وعثر بداخلها على أدوات التصنيع وكميات من المواد المخدرة.
خيط القضية بدأ بضبط "بندقية خرطوش وطلقات ومبلغ مالي وهاتفين محمول" داخل إحدى السيارات في السلام بالقاهرة، والتي لاذ قائدها بالفرار تاركا السيارة.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد المتهم الهارب "مقيم بباب الشعرية "له معلومات جنائية"، وتبين تكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة "مخدر الاستروكس" بقصد الإتجار، واتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
المتهمون
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من استهداف المتهمين بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وضبطهم عدا محرز السلاح الناري الهارب، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الاجرامي فى تصنيع مخدر الاستروكس بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب.
وأقروا باستئجارهم وحدات سكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لاستغلالها فى تصنيع المواد المخدرة واتخاذها كأماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم بإرشادهم استهداف الشقق السكنية بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وعددها "5 شقق سكنية"، وعثر بداخلها على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 17 كيلو جرام، وكمية من البودر الخام وزنت 11 كيلو جرام و2 مطحنة و4 ميزان حساس و2 ماكينة عد نقود ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامي و"سيارة، 3 دراجات نارية" المستخدمة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وقانونيًا فإن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المضبوطات وأدوات التصنيع
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة