وافقت الجمعية الوطنية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، على قانون تم سنه بشكل أساسي للتصدي لصعود التطرف في البلدات والمدن والذي تقول الحكومة إنه يهدد الوحدة الوطنية.
ولم يحدد القانون دينا بعينه لكنه يشمل إجراءات صارمة ضد ممارسات مثل الزواج القسري وكشوف العذرية.
ويشمل إجراءات قاسية ضد المدافعين عبر الإنترنت عن أعمال العنف ومراقبة أوثق للجمعيات الدينية وقيودا أشد على تعليم الأطفال خارج المدارس النظامية.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن التشريع يمثل "هجوما قويا" للدولة العلمانية. وقال لمحطة (آر.تي.ال) قبل التصويت "هو نص قاس.. لكنه ضروري للجمهورية".
وتم إقرار مشروع القانون بموافقة 347 صوتا مقابل رفض 151 في مجلس النواب حيث الأغلبية لحزب الوسط الحاكم للرئيس إيمانويل ماكرون وحلفائه. وسيطرح التشريع الآن على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه يمين الوسط المعارض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة