أصدرت المحكمة الإدارية العليا فحص، حكما يكشف عن العديد من القواعد العامة التي اعتادت المحكمة علي صدورها في القضايا التي تخص الصالح العام والمواطن، برفض الطعن المقام الطاعن (ع.م.ع) رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقا، وعاقبته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018 وأمرت بمصادرة الكفالة وذلك لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا وصدور حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .
وهناك 5 قواعد هامة أقرتها الإدارية العليا لإضفاء الحماية على المنشاَت الحيوية، وهى:
-ضباط وأفراد القوات المسلحة يضحون بأرواحهم لحماية المنشات الحيوية والاستراتيجية وتأمينهم لها يضفى عليها صفة حكم المنشاَت العسكرية طوال مدة التأمين ولا تزول عنها تلك الصفة إلا بانتهاء تأمينها.
-اختصاص القضاء العسكرى يظل قائماً على المنشاَت الحيوية والاستراتيجية ما بقى سريان النص التشريعى سارياً .
-الدولة المصرية صمدت فى مجابهة العمليات الإرهابية والتخريبية المنظمة ضد أبراج الكهرباء الإستراتيجية للتأثير على الشبكة القومية للكهرباء .
-مصر أسرعت الخطى لتنفيذ استراتيجيتها القومية بتحديث وتطوير منظومة الكهرباء لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن يتسم بالجودة والسرعة لتدعيم التنمية وتحسين الخدمة للمواطنين.
-بلوغ سن الستين للموظف العام وانتهاء خدمته لا تمنع من الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي وتستوفى من معاشه أو بطريق الحجز الإداري.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة