قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بتفسير حكم المحكمة الدستورية، رقم 83 لسنة 20 دستورية الصادر فى 5 ديسمبر 1998، والقاضى بعدم دستورية قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب، رئيس الهيئة الذى طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية لجلسة 6 مارس للحكم.
وأقيمت الدعوى، التى حملت رقم 2 لسنة 42 تفسير أحكام، للمطالبة بتفسير حكم الدستورية رقم 83 لسنة 20 دستورية، القاضى بعدم دستورية المواد (38 مكرراً/3، 39، 40) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب، رئيس الهيئة الذى طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة