ضبط شخص استولى على منتجات مصنع بالغربية ولم يسدد ثمن البضائع

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص استولى على منتجات مصنع ولم يسدد ثمنها، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (مندوب مبيعات لأحد المصانع - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية).. بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على منتجات المصنع محل عمله ورفضه سداد قيمتها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم ، وتمكن من الحصول على منتجات من المصنع جهة عمل الشاكى تحت زعم توزيعها وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات على : "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".