زيادة منهجية فى انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا.. تقرير حقوقى: أمن أردوغان يقتل السجناء وضباط الشرطة المعارضين.. وارتفاع معدل العنف ضد المرأة وإجبارهن على ممارسة الدعارة.. والفصل التعسفى للعمال عرض مستمر

الخميس، 11 فبراير 2021 06:30 م
زيادة منهجية فى انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا.. تقرير حقوقى: أمن أردوغان يقتل السجناء وضباط الشرطة المعارضين.. وارتفاع معدل العنف ضد المرأة وإجبارهن على ممارسة الدعارة.. والفصل التعسفى للعمال عرض مستمر اردوغان
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت جمعية حقوق الإنسان بتركيا، عن ارتفاع نسبة الانتهاكات بتقرير 2020، بسبب وباء كورونا، وسلوكيات أردوغان الدكتاتورية.
 
واشار البيان إلى وجود زيادة منهجية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب السياسات الاستبدادية والمركزية ، التي نفذتها الحكومة من خلال زيادة حدتها على مدار العام الماضي.
 
وتم سرد الانتهاكات الحقوقية البارزة في تقرير جمعية حقوق الإنسان الدولية مقسمة إلى انتهاكات الحق في الحياة، بسبب القتل التعسفي أو انتهاك الإذن باستخدام سلاح أو عدم الامتثال لتحذير التوقف؛ حيث قتل 5 أشخاص وأصيب 10 آخرون بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن، وتوفي 7 سجناء في السجون عام 2020، وتوفي ستة جنود وضباط شرطة بشكل مثير للريبة ، بزعم أنهم انتحروا.
 
وفي عام 2020 ، توفي مسؤول تنفيذي في حزب سياسي نتيجة للهجوم ، وأصيب مسؤول تنفيذي في حزب سياسى، وأصيب 3 صحفيين و 3 مسعفين في الهجمات.
 
كما لفت التقرير إلى العمليات الأمنية والنزاعات المسلحة، ففى  اشتباكات عام 2020 ، قتل 43 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون وأصيب 30،  وقتل في الاشتباكات 218 مسلحا من تنظيمات مسلحة ومدنيين.
 
وأسفرت الهجمات التي شنتها المنظمة المسلحة عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 23 آخرين. مقتل 8 أشخاص على أيدي مسلحين من التنظيم، و4 اشخاص قتلوا بالرصاص على الخطوط الحدودية. وتم العثور على جثث 13 شخصا ماتوا بسبب التجميد، وتوفي طفل واحد في انفجار لغم ، وأصيب طفلان وشخصان بالغان.
 
وفي عام 2020 ، تم العثور على 55 شخصًا و 8 أطفال و 37 امرأة و 10 رجال ميتين بشكل مريب في الشرق والجنوب الشرقي، وتم تدمير المقابر  التي دفن فيها مسلحو التنظيم الذين فقدوا حياتهم 8 مرات على الأقل، وتم العثور على مقبرة جماعية بها عظام يقدر أنها تخص 40 شخصًا.
 
كما جاء فى التقرير زيادة انتهاكات الحقوق ضد النساء والأطفال، وانتحار 38 فى انتهاك لحق المرأة في الحياة، وفقد 34 امرأة أرواحهن نتيجة العنف الأسري خلال عام واحد، وأصيب 33 امرأة نتيجة العنف، وتعرضت 3 نساء للاعتداء الجنسي.
 
بالإضافة إلى ذلك، لقيت 17 امرأة مصرعهن نتيجة الاعتداء في الحياة العامة ، وأصيبت 12 امرأة نتيجة العنف الذي تعرضن له، وتعرضت 17 امرأة لاعتداء جنسي وأجبرت امرأة واحدة على ممارسة الدعارة.
 
ووفقا للتقرير ، انتحر 4 أطفال في العام الماضي في دوبور والمنطقة الجنوبية الشرقية ، وحاول طفل واحد الانتحار. مات طفل نتيجة العنف المنزلي،  أصيب 7 أطفال نتيجة العنف الذي تعرضوا له. تعرض طفلان للاعتداء الجنسي. توفي 3 أطفال نتيجة العنف الذي تعرضوا له في الحياة الاجتماعية ، وأصيب 5 أطفال. 217 طفلاً تعرضوا للإيذاء الجنسي. تعرض طفلان للعنف في المدرسة.
 
وفي إطار انتهاكات حظر التعذيب ، تقرر أن 12 شخصًا على الأقل قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في السجن، وتعرض 97 شخصًا للضرب وسوء المعاملة خارج أماكن الاحتجاز ، وتعرض 54 سجيناً للتعذيب وسوء المعاملة في السجن، فيما تعرض 13 شخصًا لفرض جواسيس من قبل قوات الأمن ، وتعرض 18 شخصًا للتهديد.
 
 وفي قسم تقرير انتهاكات حرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات ، تم التحقيق مع 183 شخصًا في 29 ملف تحقيق ، وحوكم 119 شخصًا في 17 ملفًا ، وحكم على 230 شخصًا بالسجن وغرامات مختلفة في 53 ملفًا ، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والعاملين في القطاع العام.
 
وبحسب التقرير ، فقد تعرضت 9 مبان للأحزاب السياسية ، وجمعيتان ، و 3 بلدات للهجوم أو المداهمة في العام الماضي، وتم إغلاق باب التشكيل السياسي (مؤتمر المجتمع الديمقراطي) بأمر من المدعي العام ، وتم إيقاف أنشطة حزب سياسي واحد (الحزب الديمقراطي الكردي) بحكم الأمر الواقع.
 
وتدخلت قوات الأمن في 19 مظاهرة عامة أو اجتماعًا مفتوحًا، حيث  تم حظر الاجتماعات أو المظاهرات في بعض المدن إلى أجل غير مسمى ، وفي بعض المدن كل 15 يومًا أو كل شهر.و في عام 2020 ، تم الإعلان عن 72 قرار حظر.
 
وفي تقرير جمعية حقوق الإنسان الدولية ففي القسم الخاص بانتهاكات الحقوق في السجون ورد أنه تم نفي   نقل 496 سجينًا دون أي مبرر وذكر أن 69 سجيناً تعرضوا لانتهاكات لحقهم في الصحة ، وأن ما لا يقل عن 15 سجيناً تعرضوا للعزل ، وفتح تحقيق ضد 4 سجناء على الأقل. 
 
وفيما يخص انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، أفيد بأن 18 عاملاً فقدوا حياتهم ، وتم فصل 418 شخصًا ، وفصل 42 شخصًا ، ونفي 3 موظفين عموميين في حوادث مهنية ناجمة عن ظروف عمل غير آمنة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة