تمر فنزويلا بالعديد من الأزمات ، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والصحية التى جعلت آلاف من الفنزويليين يهربون إلى بلدان مجاورة من أجل الحصول على المال، مما جعل الهجرة أكبر الأزمات التى تمر بها فى الوقت الحالى خاصة وأنها أثرت كثيرا على الدول الجيران مثل كولومبيا التى سعت بشتى الطرق التوصل لحل.
ولذلك أعلن الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، إلى جانب فيليبو جراندى ، مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين، أن المهاجرين وطالبي اللجوء الفنزويليين في كولومبيا سيحصلون على وضع الحماية لمدة تصل إلى 10 سنوات.
سيسمح للفنزويليين الذين وصلوا إلى كولومبيا قبل 31 يناير بالبقاء في البلاد لمدة عشر سنوات بموجب القواعد الجديدة. إن الحصول على وضع الإقامة المحمى سيسمح أيضًا للمهاجرين بالعمل بشكل قانونى ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع، وقال دوكى خلال الاجتماع إن الفنزويليين غادروا بلادهم "بسبب الديكتاتورية والفقر.
وتقدر الأمم المتحدة عدد المهاجرين من فنزويلا إلى 5.4 مليون فنزويلى من بلادهم وسط أزمة اقتصادية خانقة، فضلاً عن التهديدات بالعنف وعدم الاستقرار السياسي ونقص السلع والخدمات الأساسية، يعيش أكثر من 1.7 مليون فنزويلي الآن في كولومبيا المجاورة، ومن بين هؤلاء، هناك حوالي 966 ألفًا ليس لديهم وضع قانونى فى البلاد، وفقًا لهيئة الهجرة الكولومبية.
ويصل معظمهم مفلسين ، وبشكل غير رسمي – عبر المعابر الحدودية المؤقتة وبدون الأوراق اللازمة أو ختم الهجرة للوصول إلى العمل الرسمي أو الرعاية الصحية.
تركز سلطات الهجرة الآن بشكل أكبر على تشجيع المهاجرين وطالبي اللجوء على دخول كولومبيا عبر نقاط التفتيش الرسمية.
وأشاد هيو أبريل ، مدير Mercy Corps في كولومبيا، بالقرار ووصفه بأنه "تاريخي"، وقال "هذه خطوة أولى مهمة نحو المساعدة في ضمان اندماج هؤلاء السكان الذين تم تهميشهم نتيجة لوضعهم غير القانوني" ، مضيفًا أن المهاجرين الفنزويليين لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التعليم والصحة والخدمات الأخرى.
وقال أبريل "حل هذه المشاكل يتطلب دعم الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء البلاد.
انهيار المستشفيات وهجرة آلاف الأطباء.
وتعاني المستشفيات العامة، وضعا مترديا للغاية إذ تفتقر للتجهيزات والطواقم المدربة، وقد اختار كثر من أفراد الطواقم الطبية والتمريضية الالتحاق بصفوف أكثر من 5 ملايين فنزويلي هربوا من البلاد التي يقودها نيكولاس مادورو، وترزح تحت العقوبات الاقتصادية الدولية.
كشفت دراسة، أجرتها في العام 2019 جمعية "هومفنزويلا" غير الحكومية المتخصصة في توثيق الأزمة الإنسانية في البلاد، أن 4 من كل 6 مستشفيات تفتقر إلى المعدات الأساسية، و8 مستشفيات من كل 10 مستشفيات لا تملك ما يكفي من الأدوات الجراحية أو الأدوية، كما أن نصف دور الولادة الفنزويلية أغلقت خدمات التوليد جزئيا أو كليا في 2019.
وهرب أكثر من 22 ألف طبيب، بتخصصات مختلفة من البلاد بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيبو إيرالد" اللاتينية، بسبب تدنى الإمكانيات الطبية المتاحة، وتهديدهم المستمر بالقتل من جموع المواطنين الغاضبين من عدم استطاعتهم تلقى ما يلزم من علاج وإسعافات أولية.
وقال أحد الأطباء: "الأطباء ومعاونوهم يعملون تحت التهديد المستمر من الموت أو إلحاق الاذى لعائلتهم أو أقاربهم بسبب تهديد أهالى المريض، بأنه إذا فشل الطبيب المعالج له من إنقاذه ، فإنه سيتم قتله.. أصبحنا نعيش حالة من الخوف المستمر سواء إن مات المريض بسبب نقص الأدوية وتدهور الخدمات الصحية فى المستشفيات، وبسبب انعدام الأمن والتهديدات المستمرة".
وكانت فنزويلا، تعانى من نقص الأدوية الأساسية قبل أزمة كورونا، ووصل إلى 85%، مما يعنى أن المريض قد يضطر إلى المرور عبر أكثر من 9 صيدليات للعثور على الدواء، ويؤثر هذا الوضع بشكل خاص على الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة، مثل: السكر وارتفاع ضغط الدم ، والاستخدام الأكثر إلحاحا، مثل المضادات الحيوية ومكافحة الإيدز.
